دعوى أمام القضاء الاداري لالغاء استحواذ المالية على 20 %من الصناديق الخاصة

تقدم اليوم خالد سمير مؤسس نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري لالغاء قرار وزير الماليه رقم 8 لسنه 2012 والذى ينص على ان تؤول الخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص 20 % من جمله ايراداتها الشهرية المحققة.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة لاتقوم بدفع التكلفة الحقيقية للتعليم وان نسبة عجز التعليم الجامعى وصلت الى 40 % ومصارد تمويل الصناديق الخاصة فى اغلبها تعتمد على التبرعات والصدقات.
فضلا عن ان هذه الاموال تخدم العملية التعليمية على هذا الاساس تبرع لها اصحاب الاموال ظنا منهم ان هذه صدقة او ان الزكاة وضعت فى مصاريفها الشرعية فكيف ياخذ وزير المالية هذه الاموال وينفقها على الحرس الجمهورى.
وأضافت أن هذا يعتبر تدليسا على المتبرعين الذين سخروا اموالهم لغرض محدد وهو اما تعليم الشباب او علاجهم.