خاطبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئاسة الجمهورية لعرض مشروعات القوانين التي انتهت من صياغتها على الرئيس محمد مرسي باعتباره ممثل السلطة التشريعية عقب حل البرلمان. قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي استاذ الاتصالات بجامعة حلوان ورئيس لجنة صياغة القوانين بالوزراة أنها تميل إلى إقرار القوانين من قبل مجلس شعب منتخب نظرًا لتقاربها مع احتياجات عدد كبير من المستخدمين مشيرًا إلى أن مجلس الشعب يعبر بصورة اوضح عن التوجه الجماهيري. لفت إلى أن اللجنة انتهت من وضع اربعة قوانين متعلقة بتعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي يحوي المادة 67 المتسببة في قطع الاتصالات بجمعة الغضب 28 يناير 2011 موضحًا أنه كان معروضًا على لجنة النقل والمواصلات قبل حل البرلمان. ونوه على أنها انتهت من تعديل وقانون حرية تداول المعلومات ووضع التعديلات المنصوص عليها في الحوار المجتمعي في الصيغة النهائية لمشروع القانون مضيفًا إلى أنها انتهت من تعديل قانون المزايدات والمناقصات وحماية البيانات وسريتها. أوضح أن لجنة صياغة القوانين انتهت من قانون حرية تداول المعلومات والتي عقدت الوزارة بشأنه حوارًا مجتمعيًا ضم عددا من اعضاء مجلس الشعب المنحل مضيفًا أنها انتهت خلال الاشهر القليلة الماضية من صياغة قانون سرية البيانات والخصوصية مع عقد حوار للمتخصصين بشأنه.