لجنة التشريعات بالاتصالات تنتهي من صياغة 4 قوانين لحرية تداول المعلومات

أكد د.عبدالرحمن الصاوي -أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان عضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- أن اللجنة أعدت 4 قوانين هامة هي قانون تداول حرية المعلومات التي انتهت منه أمس وتم تسليمه للدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقبله تعديل قانون الاتصالات رقم 10 وقانون تأمين الفضاء الالكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات والمناقصات الخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية وآليات الشفافية والمشاركة فيها. أوضح "الصاوي" أن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت أي جهة منحة المعلومات المتفق عليها في القانون. مؤكداً أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأي تهديدات سواء وقت عملهم. كما أنه بعد خروجهم علي المعاش سيكونون علي درجة القضاء والمستشارين ويتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشفافية.
أكد "الصاوي" أن القانون الحالي ينص علي حق الحصول علي المعلومات عند طلبها. عبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول علي المعلومة. والطلب يرد عليه من الجهة المختصة. وحال عدم الرد يتم اللجوء إلي المجلس الأعلي للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة علي تلك الجهة. أكد "الصاوي" أنه لو كان أقر قانون حرية تداول المعلومات. الذي استعرض مسودته للطرح خلال أسبوعين للحوار المجتمعي. لعوقب صاحب المستشفي الذي أجري فيه نائب مجلس الشعب أنور البلكيمي عن حزب النور بأغلظ عقوبة لإفشائه أسراراً تعد من خصوصية المريض. قال الصاوي خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي 2012 بعنوان حرية تدفق المعلومات.. بغض النظر عن أن "البلكيمي" متسبب في قضية أو بلبلة في المجتمع لو كان القانون نفذ كان سيعاقب الدكتور والمستشفي بتهمة إفشاء معلومات مريض وستكون عقوبة مغلظة. لأنه سيخضع لبند خصوصية البيانات. من جهته قال ياسر القاضي. الرئيس التنفيذي ل"ايتيدا" إن صياغة الدستور وتشكيل القانون تحتاج لممثلين عن جميع فئات الشعب المختلفة. كما أن القانون يتضمن نصاً بشأن حق الإنسان في الحصول علي المعلومات.
استعرض شريف هاشم -نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" الفرق بين جرائم السب والقذف والجرائم الالكترونية الأخري كجرائم الاتصالات والتوقيع الالكتروني وهي جرائم ذات طبيعة خاصة. كما أن القاضي الذي يحكم فيها لابد أن يكون لديه قناعة بشأن الأدلة الخاصة بها بأن تكون مقننة وذات دليل علمي.
أكد المهندس أسامة كمال -المدير التنفيذي لشركة "تريد فيرز" الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر "كايرو" "آي سي تي" أهمية عرض قانون حرية تداول المعلومات علي المجتمع المدني والشعب المصري للمشاركة في صياغة القانون والتفاعل مع الجهات المسئولة عن مناقشته خلال الفترة المقبلة.. موضحاً أن جميع طوائف الشعب تحتاج إلي سرعة تفعيل وإقرار مثل هذه القوانين الهامة.