أكد د. عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستاذ الاتصالات بجامعة حلوان أن قرار عودة مجلس الشعب يؤثر سلبًا على القوانين المطروحة من الوزارات المختلفة واصفًا الاحداث السياسية الحالية "بالفوضوية" . أضاف أن عدم احترام القرارات القضائية من قبل الرئيس المنتخب ينذر بعصف بكافة القرارات والهيئات الاقل في الدولة وأي قرار من قبل جهات اعلى حسب وصفه منوهًا على أن كافة القوانين المعدلة في الوزارات المختلفة اصبحت في خطر التعرض للرفض من قبل الحكومة المزمع تشكيلها خلال ايام. اوضح أن اللجنة انتهت من تعديل ثلاثة قوانين إلى الآن هي قانون تنظيم الاتصالات والمعلومات الذي يحوي المادة 67 المتسببة في قطع الاتصالات بجمعة الغضب 28 يناير 2011 موضحًا أنه كان معروضًا على لجنة النقل والمواصلات قبل حل البرلمان. أشار أن لجنة صياغة القوانين انتهت من قانون حرية تداول المعلومات والتي عقدت الوزارة بشأنه حوارًا مجتميًا ضم عدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل مؤخرًا مضيفًا أنها انتهت خلال الاشهر القليلة الماضية من صياغة قانون سرية البيانات والخصوصية مع عقد حوارًا للمتخصصين بشأنه. شدد على أن اللجن حاليًا تنظر في تعديل قانونين آخرين ومع الانتهاء منهما سيتم ررفعها لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد عقب اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الحالية للبت في موقفها من التنفيذ مضيفًا أن اللجنة تعمل بصورة عادية على الرغم من الظروف الحالية.