تعتزم لجنة صياغة القوانين الجديدة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض الصيغ الجديدة على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يمتلك السلطة التشريعية حاليًا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الاسبوع الماضي. قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي استاذ الاتصالات بجامعة حلوان ورئيس لجنة صياغة القوانين بالوزارة أن اللجنة انتهت من تعديل ثلاثة قوانين إلى الآن هي قانون تنظيم الاتصالات والمعلومات الذي يحوي المادة 67 المتسببة في قطع الاتصالات بجمعة الغضب 28 يناير 2011 موضحًا أنه كان معروضًا على لجنة النقل والمواصلات قبل حل البرلمان. أوضح أن لجنة صياغة القوانين انتهت من قانون حرية تداول المعلومات والتي عقدت الوزارة بشأنه حوارًا مجتميًا ضم عدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل مؤخرًا مضيفًا أنها انتهت خلال الاشهر القليلة الماضية من صياغة قانون سرية البيانات والخصوصية مع عقد حوارًا للمتخصصين بشأنه. لفت إلى أن إقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعتماد القوانين المذكور يتوقف على اهميتها من وجهة نظر المجلس لافتًا إلى أن دور الوزارة ينتهي بمخاطبتها المجلس بصفته التشريعية للنظر في التعديلات المطروحة. شدد على أن اللجن حاليًا تنظر في تعديل قانونين آخرين ومع الانتهاء منهما سيتم ررفعها لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد عقب اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الحالية للبت في موقفها من التنفيذ مضيفًا أن اللجنة تعمل بصورة عادية على الرغم من الظروف الحالية.