صحف القاهرة: ملحق خاص لحزب الحرية والعدالة.. والعادلى يتهم مبارك بقتل الثوار

حصل قراء صحيفة «الأخبار», صباح الأحد, على ملحق مجاني من ثمان صفحات, تحوى أسماء مؤسسى حزب الحرية والعدالة، لسان حال جماعة الإخوان المسلمين. وقالت «الأخبار» على صفحتها الأولى إن الملحق، وهو ملحق إعلاني، يوزع فى جميع أنحاء الجمهورية. ويأتى نشر أسماء مؤسسى الحزب البالغ عددهم 8811 عضوا بحسب الأسماء المنشورة بالملحق، التزامًا بالنص القانونى الخاص بإشهار وعمل الأحزاب السياسية، الصادر بمرسوم عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى منتصف مايو الجارى. ليكون الحرية والعدالة هو أول الأحزاب التى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للإشهار وفقا للقانون الجديد للأحزاب. وينتظر أن يكون ثانى الأحزاب التى يجرى إشهارها عقب الثورة بعد حزب الإصلاح والتنمية المشهر بقرار عن الإدارية العليا السبت.
وفي الصفحة الأولى أيضًا نقلت «الأخبار» نفي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، أي نية للتصالح مع الرئيس السابق حسني مبارك أو رموز نظامه الذين وصفهم الوزير بالشياطين.
وفي صفحتها الثالثة فصلت الصحيفة تصريحات الجندى التى قال فيها خلال اجتماع حضره أعضاء المجالس القومية المتخصصة: «ليست هناك مصالحة مع رموز النظام السابق.. لن نتصالح مع شياطين خربوا مصر فعلا». وأضاف الوزير أن ما تتعرض له مصر حاليا من أحداث متفرقة إنما يدار بأفكار شيطانية تهدف لإرباك الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسبما نقلت «الأخبار عنه». كما أوضح أن هناك ما يتراوح بين 300 ألف ونصف مليون بلطجى محترف يتم تأجيرهم للتفرغ للتخريب.
الوفاق الوطنى
غياب جماعة الإخوان المسلمين عن مؤتر الوفاق الوطنى كان هو العنوان الأبرز فى الصفحات الأولى لصحف الأحد. إذ رصدت «الدستور» مشادة بين الفقيهين الدستوريين إبراهيم درويش ويحيى الجمل, الذى يرأس مؤتمر الوفاق الوطنى بصفته نائبا لرئيس الوزراء. وقالت الصحيفة إن الجلسة الافتتاحية شهدت مشادة بين الخبيرين الدستوريين أثناء تعقيب درويش على كلمة الجمل التى قال فيها إن مهمة المؤتمر دراسة الدساتير المصرية للخروج بتصور لدستور جديد يوضع أمام اللجنة التأسيسية المنوط بها عمل الدستور الجديد عقب الانتخابات التشريعية، وأن اللجنة لها أن تأخذ بهذه التصورات أو أن تتركها.
وبحسب الصحيفة، فإن درويش عقب قائلاً: «ثورة 25 يناير أسقطت دستور 1971 بأكمله ولا عودة للإعلان الدستورى الأول. ولا عودة لتأسيس اللجنة» وقال إن ما يحدث الآن ترقيع. وحاول الجمل تنبيهه إلى انتهاء الوقت المخصص له, فتوجه درويش بحديثه إلى القاعة مكملا مداخلته مطالبا المجلس العسكرى بالبقاء وعدم إجراء الانتخابات التشريعية قريبا, محذرا من أن تفرز برلمانا شبيها بالبرلمان المنحل. وعقب الجمل على انتقادات درويش بأنه لولا تدخله الشخصى لما تمت دعوة د. إيراهيم درويش إلى المؤتمر.
وقال عصام العريان, وكيل مؤسسى حزب الحرية والعدالة, تحت التأسيس, المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين, إن الجماعة ترى أن هذه الحوارات وما تدعو إليه التفاف على الدستور وعلى حق الشعب وكلمته، في إشارة لموافقة الأغلبية على التعديلات الدستورية التى تمت فى 19 مارس الماضى، مضيفًا أن مثل تلك الحوارات مصادرة لحق اللجنة الدستورية المنوط بها صياغة الدستور قبل أن تتكون.
وكشف العريان فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» أن الحوار الوطنى الذى تجرى جلساته الآن جرى الإعداد له عام 2007 على أن تحضره ذات الوجوه المشاركة فيه الآن وأن الجماعة قد اكتشفت هذا مساء الجمعة فقط.
مبارك ينضم للعادلى
نقلت «الأخبار» و«الوفد» طلب دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهم فى قضية قتل المتظاهرين، ضم الرئيس السابق حسنى مبارك إلى قائمة المتهمين في القضية إلى جانب العادلي و6 من كبار مساعديه كفاعل أصلى ومرتكب للجريمة، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة.
وشهدت المحاكمة طلبًا من دفاع المدعين بالحق المدنى بتنحى المحكمة, برئاسة المستشار عبدالسلام جمعة, فى ضوء الشكاوى المقدمة ضد هيئة المحكمة من إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل.
وفي صفحاتها الأولى أيضا نقلت «الوفد» لقرائها معلومات عن مصادر مطلعة أفادت بقرب نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة بعد استقرار حالته الصحية، وتحسن صحة زوجته. وقال مصدر بالإدارة المالية لمستشفى شرم الشيخ ل«الوفد» إن المستشفى لن يطالب الرئيس السابق وزوجته بفاتورة علاجهما وإقامتهما إلا إذا تلقى خطابا بذلك من وزارة الصحة.
وأضاف التقرير الذى احتل أعلى الصفحة الأولى ل«الوفد» أن محاكمة مبارك وزوجته عن الاتهامات الموجهة لهما ضرورة. وأكدت فى تصريحات نقلتها عن المستشار يحيى البنا, رئيس محكمة استئناف القاهرة, أن العفو عنهما لو تم يجب ألا يكون قبل استنفاذهما لدرجات التقاضى كاملة. وأن أى إجراء مخالف لذلك تكمن خطورته فى أنه سينسحب على كل من أسهم معهما فى ارتكاب الأفعال التى يتم التحقيق معهما بشأنها.