وزارة الاتصالات تنتهي من تعديلات "قانون اتاحة المعلومات"

انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من التعديلات المقترحة على قانون اتاحة المعلومات بعد الحوار المجتمعي مع اعضاء مجلس الشعب الشهر الماضي تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم تمريره للشعب.
ونظرت لجنة صياغة القوانين برئاسة د. عبد الرحمن الصاوي استاذ الاتصالات بجامعة حلوان في 30 ملاحظة تم وضعها على مسودة القانون من قبل المستخدمين والمهتمين على موقع معهد تكنولوجيا المعلومات واعضاء مجلس الشعب وبعض الناشطين من خلال الحوار المجتمعي المنعقد في مايو الماضي.
وجاءت اهم التعديلات في القانون حول إضافة تعريف محدد لمعنى الامن القومي ومراجعة الجهات المذكورة في القانون باعتبارها المبرة عن الامن القومي متمثلة في وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمخابرات العامة.
وأضافت الجنة أنه تم مراجعة وتعديل العقوبات المرصودة على القانون دون الخوض في تفاصيل العقوبات الجديدة موضحة أنه تم إضافة فقرة للمادة الثانية و فقرة للمادة الرابعة عشر لمعالجة الحالات التي تقتضي الإفصاح بدون طلب.
وشددت اللجنة على أن جميع مواد القانون تهدف الي ان الاصل هو الاتاحة للمعلومات بدءا من اقرار حرية الحصول علي البيانات والمعلومات في المادة الثانية و تحديد البيانات التي لا يجوز اتاحتها بصورة حصرية حتي يكون ما عداها متاح مرورا بالتشكيل القوى للمجلس المختص و منحه الصلاحيات و الحصانات اللازمة و وصولا الي العقوبات الواجب توقيعها علي الخالفون.
واوصت اللجنة بضرورة تضمين الدستور الجديد نصوص تؤكد على حرية تداول البيانات والمعلومات مشيرة إلى انها استهدفت تعديل اسم القانون لينزع نحو حرية المعلومات بدلاً من تداول المعلومات ترسيخًا لمبدأ ان الحرية هي اساس الحصول على المعلومة ليصبح اسمه "قانون حرية الحصول علي البيانات والمعلومات".
خرج قانون حرية تداول المعلومات الشهر الماضي يحمل اسم " اتاحة المعلومات والبيانات" مؤكدًا على ضرورة حماية "الامن القومي" في اكثر من موضع بما وضع لجنة وضع القانون في مأزق بعد مواجهتها بعدد من الاعتراضات شنها عليها اعضاء مجلس الشعب المشاركين في الحوار المجتمعي موضحين أن الحرية هي الاصل بالتالي يجب أن يحمل القانون اسم "حرية " بدلاً من "إتاحة" منوهين على أن الاتفاق مع اللجنة تضمن اسم القانون بحرية تداول المعلومات.
بينما فتحت " الامن القومي " التى جاءت لتعريف الجهات المسئولة عن الامن متضمنة "وزارة الداخلية والهيئة العامة للمخابرات والقوات المسلحة " دون الوقوف على التعريف الحرفي للكلمة أبواب الاعتراض المطالبة بخروج القانون من المشكلات التى تعرضت لها عدد من القوانين خلال العهد السابق .
فيما صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن اقرار قانون إتاحة البيانات والمعلومات سيسهم في تعظيم الاسثمارات الأجنبية في مصر بما يتعدى 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وقال الوزير خلال الحوار المجتمعي السابع لقانون إتاحة البيانات والمعلومات "بين الإتاحة والخصوصية بمعهد تكنولوجيا المعلومات إن الاستثمارات المترتبة على قانون إتاحة البيانات والمعلومات ستتخطى صناعة التعهيد القائمة على "الكول سنتر والخدمات الصوتية" والتي تحتل فيها مصر المركز الرابع عالميا ، لتتسع دائرتها إلى استثمارات تحليل البيانات للشركات العالمية ومعالجتها ثم إعادة تصديرها مجددا مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.