الاتحاد الأوروبى يسعى لإشراف كامل على البنوك

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إلى التعجيل بإقامة إشراف مشترك على كل بنوك منطقة اليورو، وذلك فى خطوة جديدة باتجاه احتواء الأزمة بعد إعلان البنك المركزى الأوروبى عن خطة لشراء السندات من الدول الأعضاء التى تمر بمصاعب مالية.
واوضح ميشيل بارنييه المفوض الأوروبى المسئول عن التنظيم المالى، فى مقابلة مع رويترز، إن إشرافا مصرفيا على مستوى منطقة اليورو سيستحدث بحلول يناير القادم رغم تحفظات ألمانية،وفقا لوكالة رويترز.
وقال أولى رين مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبى، متحدثا خلال نفس المؤتمر على شاطىء بحيرة كامو فى شمال ايطاليا، إن بنود وشروط خطة البنك المركزى الأوروبى لشراء السندات سترتكز على التوصيات القائمة لدول مثل أسبانيا وإيطاليا.
وبدا أنه يؤيد تصريحات بينوا كوير عضو المجلس التنفيذى للبنك المركز الأوروبى، والذى أبلغ إذاعة فرانس انتر أن الدول التى ستطلب المساعدة بشراء السندات لن تضطر بالضرورة إلى إجراء تخفيضات إضافية، وهو ما كان مبعث قلق رئيسيا فى أسبانيا وإيطاليا، حيث تسببت برامج التقشف فى ركود عميق.
وقال إن فكرة البرنامج ليست "تكديس مزيد من التقشف فوق التقشف".
واضاف بارنييه إن خطة المفوضية الأوروبية للقطاع المصرفى تتضمن إشرافا مركزيا للستة آلاف بنك بمنطقة اليورو صغيرها وكبيرها على حد سواء لكن الرقابة على بعض الأنشطة اليومية مثل الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك ستظل فى يد السلطات الوطنية.
وقال على هامش اجتماع رجال الأعمال والسياسيين ومسئولى الاتحاد الأوروبى بمنتجع سيرنوبيو "نعلم أن كل البنوك يمكن أن تخلق مشاكل، لهذا السبب فإن منطق مقترحاتنا وطلباتنا من زعماء دول منطقة اليورو هو أن يكون هناك إشراف ذو مصداقية على كل بنك فى منطقة اليورو."