الاتحاد الأوروبي يسعى لإشراف كامل على البنوك

دعت المفوضية الأوروبية يوم السبت إلى التعجيل بإقامة إشراف مشترك على كل بنوك منطقة اليورو وذلك في خطوة جديدة باتجاه احتواء الأزمة بعد إعلان البنك المركزي الاوروبي عن خطة لشراء السندات من الدول الأعضاء التي تمر بمصاعب مالية.
وقال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي المسؤول عن التنظيم المالي في مقابلة مع رويترز إن إشرافا مصرفيا على مستوى منطقة اليورو سيستحدث بحلول يناير كانون الثاني القادم رغم تحفظات ألمانية حسبما ذكرت رويترز.
وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي متحدثا خلال نفس المؤتمر على شاطىء بحيرة كامو في شمال ايطاليا إن بنود وشروط خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات سترتكز على التوصيات القائمة لدول مثل إسبانيا وإيطاليا.
وبدا أنه يؤيد تصريحات بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركز الأوروبي والذي أبلغ إذاعة فرانس انتر أن الدول التي ستطلب المساعدة بشراء السندات لن تضطر بالضرورة إلى إجراء تخفيضات إضافية وهو ما كان مبعث قلق رئيسيا في اسبانيا وايطاليا حيث تسببت برامج التقشف في ركود عميق.
وقال إن فكرة البرنامج ليست "تكديس مزيد من التقشف فوق التقشف".
وقال بارنييه إن خطة المفوضية الأوروبية للقطاع المصرفي تتضمن إشرافا مركزيا للستة آلاف بنك بمنطقة اليورو صغيرها وكبيرها على حد سواء لكن الرقابة على بعض الأنشطة اليومية مثل الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك ستظل في يد السلطات الوطنية.
وقال على هامش اجتماع رجال الأعمال والسياسيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي بمنتجع سيرنوبيو "نعلم أن كل البنوك يمكن أن تخلق مشاكل. لهذا السبب فإن منطق مقترحاتنا وطلباتنا من زعماء دول منطقة اليورو هو أن يكون هناك إشراف ذو مصداقية على كل بنك في منطقة اليورو."