المالية: توفير الاعتمادات لرفع كفاءة «الكهرباء».. و«البترول»: زيادة كميات الغاز للمحطات

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن إجراءات جديدة سوف تتخذها الحكومة حاليا لتحسين أوضاع قطاع الكهرباء ورفع قدراته، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الإجراءات قريبا.
وأكد السعيد،علي استعداد وزارة المالية والموازنة العامة لتوفيرالاعتمادات والموارد اللازمة لتحسين أوضاع الكهرباء، مضيفا أنه سيتم إدخال محطات جديدة للخدمة قبل نهاية الشهرالجارى، وإصلاح بعض المحطات بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
وردا على سؤال حول تهديدات بعض المواطنين بعدم سداد فواتير الاستهلاك الشهرية من الكهرباء نظرا لانقطاعات التيار المتعددة خلال الفترة الماضية ومدى تأثير ذلك على الموازنة، قال وزير المالية إن هذه التهديدات تأتى فى حالات انفعال، مضيفا أنه فى حالة انقطاع التيار الكهربائى لن يتم تحميل المواطن قيمة استهلاك، خاصة أن الفاتورة يتم تحصيلها على استهلاك فعلى، فيما تتكبد الدولة وحدها الخسائر الناجمة عن عمليات التوقف.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن كميات الغاز التى تحصل عليها محطات الكهرباء سجلت أرقاما قياسية وغير مسبوقة على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع حجم الطلب بصورة مرتفعة فى السوق تجاوزت 92 مليون متر مكعب من الغاز.
وقال محمد شعيب، رئيس الشركة إن الكهرباء تحصل على 65% من كميات الغاز التى يتم ضخها يوميا فى الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى 19 ألف طن مازوت يوميا، لتصل الكميات إلى 111 مليون قدم مكعب يوميا وقود مكافئ.
وأشار إلى أن هذه الأرقام غير طبيعية أو صحيحة بالنسبة لكيفية استخدام الغاز فى محطات الكهرباء، مشيراً إلى ضرورة مراجعة نمط الاستهلاك الحالى والذى يمثل عبئاً كبيراً على قطاع البترول، وعلى منظومة توزيع الغاز فى مصر، خاصة أن كل حقول البترول تعمل بأقصى طاقة. وأضاف أنه للمرة الأولى يتعدى حجم الطلب الإضافى للكهرباء حاجز ال3 آلاف ميجاوات، ليصل إلى 27 و28 ألف ميجاوات يومياً، تتطلب كميات ضخمة من الوقود المكافئ.
من جانبه قال المهندس خالد عبدالبديع، رئيس شركة «جاسكو» للغازات الطبيعية، إن الفترة المقبلة تتطلب ضرورة توجيه الدولة للمستثمرين والشركات، وحثهم على استخدام طاقات بديلة ومتجددة تقلل من الطلب المرتفع على الكهرباء وبالتالى الغاز، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك خاصة فى فترات الذروة.
وقال عبدالبديع إنه لابد من الاعتماد فى توليد الكهرباء على الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وإعطاء الأولوية فى استخدامات الغاز الطبيعى للصناعات ذات القيمة المضافة، وفى مقدمتها البتروكيماويات والأسمدة.
المصدر: المصري اليوم