التبادل التجاري بين مصر والسعودية يرتفع ل5 مليارات دولار

توقع رجال أعمال واقتصاديون ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ليصل إلى نحو إلى 5 مليارات دولار نهاية العام الحالي وأن حجم الاستثمارات التي يباشرها رجال الأعمال السعوديون في مصر تبلغ قيمتها حوالى 27 مليون ريال، بينما تزيد الاستثمارات المصرية على 700 مليون ريال.وفقا لصحيفه المدين.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس أحمد الوكيل أن الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري سيعقد بكامل هيئته من الجانبين بالقاهرة يومي 25 و26 من شهر أغسطس الجاري، بحضور وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، وسفير المملكة بالقاهرة أحمد قطان، والدكتور عبدالله دحلان رئيس الجانب السعودي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية.
وقال الوكيل إن هناك عددًا كبيرًا من الملفات الاقتصادية سوف يتم طرحها خلال الاجتماع أهمها تنقية الخلافات الموجودة بالنسبة للمستثمرين السعوديين بالقاهرة، والتوصل إلى حل يضمن إعادة أموال المستثمرين السعوديين مره أخرى، بسبب الانفلات الأمني الذي تسبب في خروج الكثير من المستثمرين عقب أحداث ثورة 25 يناير،
وقال: إن اللقاء المرتقب سوف يوضح الدور الجديد لمصر في جذب الاستثمارات العربية خاصة الاستثمارات السعودية، موضحًا أن الاجتماع سوف يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعراض وضع الاستثمارات بين البلدين وسبل تعزيزها مستقبلاً.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه سوف يتم الاتفاق خلال اللقاء المرتقب بين الجانبين على تنظيم عدة رحلات لرجال أعمال البلدين وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث تطور العلاقات بين الجانبين بما يدعم العلاقات الاقتصادية بينهما، والحديث بشفافية ووضوح عن المعوقات والتحديات التي تواجههم من أجل حلها، وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي في البلدين، لافتًا إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرًا الرئيس محمد مرسى إلى المملكة والتي التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ترجمت طبيعة هذه العلاقة وعكست مدى تطورها، واصفًا علاقة بلاده بالمملكة بالممتازة، وأنها أفضل بكثير من ذي قبل، وفي تحسن مستمر، مؤكدًا أن الاستثمارات السعودية متقدمة بمصر وتحتل المركز الأول.
وأشار الوكيل إلى أنه حان الوقت في ظل الديمقراطية التي نشعر بها جميعًا أن نتحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة جانبًا، ونتوافق جميعًا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد المصري للنمو