البورصة تنفي تلقيها طلباً لتجميد أسهم مسئولين فلسطينيين

نفى رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران تلقي إدارة البورصة أي طلبات من أي جهة داخلية أو خارجية لتجميد أسهم أو حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لمسئولين فلسطينين حاليين أو سابقين.
قال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرارات تجميد الأسهم والحصص فى الشركات تخرج من جهات ذات اختصاص، وهي إما النائب العام المصري أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية أو تكون بقرارات سيادية كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبي السباق التى صدر بها قرار من الامم المتحدة.
أضاف أنه ليس من حق أي شركة أو مسئوليها طلب تجميد أسهم أوحصص مساهمين فيها، مشيرا إلى أن هذا ليس من اختصاص الشركة أو إداراتها.
من جهته، قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية إن قرارات تجميد الأسهم يجب أن تسلك الطرق والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي جهة خارجية أن تخاطب الشركات بشكل انفرادي دون أن تخاطب الجهات القانونية الرسمية المختصة فى مصر حتى لو كانت هناك أحكام قضائية تعزز طلبها.
كانت تقارير صحفية قد ذكرت اليوم أن النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني قد خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم المصرية وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول على الأسهم المملوكة لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان.