الملوانى في " قضية البورصة ": تم الاتفاق على بيع الوطنى المصرى دون الاعلان عن الصفقة

قال المتهم الأول ايمن فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني "السابق" بتحقيقات النيابة العامة بجلسة 26 يناير 2012 بأنه في أعقاب واقعة بيع بنك الاسكندرية بسعر مجز جدا حضر اليه شخصان احدهما مدير بشركة المجموعة المالية هيرمس والآخر من شركة النعيم وعرضا عليه فكرة بيع الاسهم المملوكة له ولوالده لمستثمر استراتيجي فأبلغ ياسر الملوانى الذي أكد له علمه بتلك المقابلة ونصحه بقبول العرض.
كما اقر المتهم الثالث ياسر سليمان الملوانى عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقاً بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم السابع علاء مبارك عميل لشركة هيرمس للسمسرة وهي احدي الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة ويقوم بالاتصال به لاخذ رأيه في شراء بعض الاسهم كما قرر بجلسة 12/9/2011 بأن الدراسة أوضحت له ان هناك رغبة للبنوك الاقليمية والاجنبية لشراء البنوك المصرية ولم تكن هناك بنوك صالحة للبيع الا بنوك معدودة منها البنك الوطني والتي كانت ملكيته مفتتة تفتيتا شديدا .
وقال الملونى انه بدأ التفكير في تجميع حصة مؤثرة يمكن من خلالها بيع البنك واضاف بقيامه والمتهم الرابع بتجميع الحصص والاتفاق علي بيع البنك وقام البنك بالإفصاح عن ذلك في 11 مارس 2007 وان الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة التي تعاملت في صفقة بيع البنك الوطني هي شركة هيرمس للاستثمار المباشر وشركة هيرمس للسمسرة كمنفذ وشركة هيرمس للاستثمار المباشر وشركة هيرمس للترويج كبائع .
وأضاف أن المتهم الأول رئيس مجلس ادارة البنك فى ذات الوقت كان لديه بعض المساهمين بالبنك وأن شركته التي يعمل بها وحسن هيكل لديهم مساهمون أيضا بالبنك وكذا شركة المتهم الرابع وتم تجميعهم والاتفاق علي البيع دون الإعلان، وهو ما يتبين معه مخالفة المتهمين للمادة 15 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 3002 المعدل » بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد علي 10٪ من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي الي السيطرة الفعلية عليه الا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اشخاصا اعتبارية أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
كما يدخل في الحساب مجموعة ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق علي ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلي السيطرة الفعلية علي أي منهما.
موضوعات متعلقة ...
تفاصيل شهادة محافط البنك المركزي الاسبق في قضية التلاعب بالبورصة