الآخبار تنفرد بنشر أقوال الشهود في قضية التلاعب بالبوصة

محافظ البنك المركزي الأسبق :مبارك طلب مني تليفونيا تعيين نجله جمال بالبنك العربي الإفريقي

إسماعيل حسن محمد.. محافظ البنك المركزى الأسبق
كشفت أوراق قضية »التلاعب بالبورصة« المقيدة برقم 1 لسنة 1102 حصر تحقيق المكتب الفني والمتهم فيها رئيس مجلس ادارة البنك الوطني السابق و6 من أعضاء مجلس الادارة ونجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك عضوا مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر وعضويا مجلس ادارة شركة بوليون سابقا اعترافات بعض المسئولين وبينهم اسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزي المصري السابق حيث قرر امام المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بان تلقي اتصالات تليفونية من الرئيس السابق وطلب مني تعيين نجله جمال في احد مجالس ادارات البنوك الشاغرة وانا لم ار ان هناك مانعا او ما يحول دون تحقيق طلب رئيس الجمهورية في تعيين نجله في البنك العربي الافريقي كعضو مجلس ادارة وابديت رأيي بذلك وارسلت لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن واتصال مبارك كان في أواخر التسعينيات، تابع سير التحقيقات المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة.
لم أجرؤ علي الرفض لأن الرئيس يملك صلاحيات إقالة وتعيين محافظي البنك المرگزي
النيابة:جمال مبارك شارك مع رجال الأعمالفي تهريب الأموال للخارج بعد الثورة
اعترافات محافظ البنك
وتوالي الأخبار نشر ما ادلي به اسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزي امام المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام حيث ابدي محافظ البنك المركزي المصري بحضور محاميه سالم ندا محام بالنقض باضافة اقوال حديثة.
س: ما الاقوال التي ترغب في اضافتها؟
ج: انا عاوز اقول انه عرض عليّ ابان عملي محافظا للبنك المركزي المصري عدة اسماء لأرشح منها اعضاء لتمثيل الجانب المصري في عضوية مجلس ادارة البنك العربي الافريقي وكان من ضمن هذه الاسماء اسم جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية آنذاك وكان الرئيس السابق قد فاتحني في هذا الامر ونظرا لعدم وجود شروط شكلية أو موضوعية مصدرها قانون او لوائح او قرارات او تعليمات او أعراف تحول دون ترشيحه ناهيك عن انه نجل رئيس الجمهورية وليس بخاف علي عدالتكم الظروف التي عرض علينا فيها هذا الامر الذي لم يكن بوسعنا في ظل تلك الظروف سوي ترشيح جمال مبارك لعضوية مجلس ادارة البنك العربي الافريقي.
س: وضح لنا ما الظروف التي تم فيها تعيين نجل الرئيس السابق جمال محمد حسني مبارك في البنك العربي الافريقي؟
ج: اللي حصل حقيقة بخصوص موضوع تعيين نجل الرئيس السابق جمال مبارك في عضوية مجلس ادارة البنك العربي الافريقي هو انه في احد اتصالات الرئيس السابق محمد حسني مبارك بي هاتفيا طلب مني تعيين نجله جمال في احد مجالس ادارات البنوك الشاغرة وانا لم ار ان هناك مانعا او ما يحول دون تحقيق طلب لرئيس الجمهورية في تعيين نجله في البنك العربي الافريقي كعضو مجلس ادارة وأبديت رأيي بذلك وارسلت لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الاتصال
س: وما مضمون الاتصال الذي دار بينك وبين رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك بشأن تعيين نجله علي النحو سالف البيان؟
ج: مضمون اتصال الرئيس السابق محمد حسني مبارك هو طلبه مني ترشيح ابنه للتعيين في احد مجالس ادارات البنوك.
س: ومتي حدث ذلك تحديدا؟
ج: هو كان خلال عملي كمحافظ للبنك المركزي في اواخر التسعينيات حتي اواخر اكتوبر 1002.
س: وما مضمون طلب الرئيس السابق تحديدا؟
ج: الرئيس السابق محمد حسني مبارك طلب مني ترشيح نجله جمال مبارك في عضوية مجلس ادارة البنك العربي الافريقي.
سلطة الرئيس
س: وما سلطة رئيس الجمهورية تحديدا عليك بصفتك محافظ البنك المركزي؟
ج: هو يملك جميع السلطات عليّ كمحافظ للبنك المركزي كما يملك جميع السلطات علي الجهات التنفيذية في الدولة فهو رئيس السلطة التنفيذية، كما هو يملك تعييني واحالتي من منصبي.. وهذه السلطة فعلية وبتعين عليّ وعلي جميع اجهزة سلطات الدولة التنفيذ بصرف النظر عما يتضمنه القانون في هذا الشأن.. ان جميع الوزراء ورؤساء الاجهزة التنفيذية يهابون من سلطة رئيس الجمهورية الواقعة عليهم.
س: وما الغاية من الطلب الذي طلبه منك رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك؟
ج: هو رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك كان غايته من هذا الطلب استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد ترشيحي لنجله جمال مبارك للتعيين كعضو مجلس ادارة في البنك العربي الافريقي وقد صدر بالفعل قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين نجله جمال مبارك في عضوية البنك المشار اليه وهو ما تم اتخاذه بالنسبة لمحافظي البنك المركزي اللاحقين لي كما بالنسبة لرؤساء مجلس الوزراء اللاحقين للدكتور كمال الجنزوري.
س: وما المزايا التي حصل عليها نجل الرئيس محمد حسني مبارك من استصدار قرار بتعيينه عضو مجلس ادارة في البنك العربي الافريقي؟
ج: هو نجل الرئيس محمد حسني مبارك بعد صدور قرار من السلطة المختصة بتعيينه عضو مجلس ادارة حصل علي المزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها عضو مجلس الادارة وعلي النحو الثابت بالبنك العربي الافريقي في هذا الشأن.
س: وما قصد الرئيس السابق محمد حسني مبارك من طلبه منك ترشيح نجله بعضوية مجلس ادارة البنك العربي الافريقي؟
ج: قصد الرئيس محمد حسني مبارك من طلب استصدار قرار بتعيين نجله عضو مجلس ادارة بالبنك العربي الافريقي هو حصوله علي المزايا النقدية والعينية المقررة لاعضاء مجالس الادارة في هذا الشأن.
س: وهل كان في امكانك الامتناع عن الاستجابة الي طلب الرئيس السابق محمد حسني مبارك في اتخاذ الاجراءات نحو استصدار قرار بالتعيين؟
لا أملك الرفض
ج: لا طبعا انا لا املك رفض طلب الترشيح لما يملكه رئيس الجمهورية السابق من سلطة عليّ كمحافظ للبنك المركزي وايضا ما يملكه من سلطات علي جميع جهات الدولة.. فضلا عن عدم وجود ما يحول دون ترشيحه.
س: وهل كان ثمة اخرون حالة قيام الرئيس السابق بالاتصال بك طالبا تعيين نجله علي النحو المشار اليه باقوالك السابقة؟
ج: لا المكالمة كانت هاتفية والمكالمات التي تجري بين رئيس الجمهورية واي مسئول تعتبر من قبيل الأسرار التي لا تذاع.
س: وما تعليقك اذن لاستمرار ترشيح جمال مبارك في عضوية البنك العربي الافريقي واستصدار قرارات بهذا الشأن الي ان قامت الثورة واستصدر قرار باقالته؟
ج: ان تعيين جمال مبارك واستمراره باعادة تعيينه عدة مرات في عضوية مجلس ادارة البنك العربي الافريقي كان بناء علي طلب والده الرئيس السابق وان كلاً من المحافظين الجدد ورؤساء مجلس الوزراء كان يطلب منهم مثل ما طلب مني ولا احد يستطيع رفض هذا الطلب. وتمت اقواله.
ملاحظات النيابة العامة
1- ثبت من تحريات هيئة الأمن القومي - المرفقة بالأوراق - ان المتهمين السادس والسابع شاركا في تأسيس شركة بوليون القبرصية مع المدعو وليد كابا الذي يتولي حاليا منصب مدير بشركة E.F.G هيرمس برايفيت اكويتي ويرتبط المتهم السادس بعلاقات قوية مع كل من المتهمين الثالث والخامس كما يمتلك حصة قدرها 81٪أو اكثر من اسهم شركة E.F.G هيرمس، وقد استغل المتهم السادس نفوذه للسيطرة علي الجهاز المصرفي المصري وتفرد في تعيين رؤساء البنوك المصرية وقام بتعيين البعض منهم في لجنة السياسات والبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية ويدين له الجميع بالولاء، وقد أسست شركة E.F.G هيرمس عدد 12 صندوقاً بعضها بجزر العذراء البريطانية المعروف عنها اشتهارها بغسل الأموال، ومنها صندوق حورس (2) الذي اسس عام 5002 بغرض شراء حصص في البنك الوطني ومن خلال صناديق الاستثمار حورس 1،2،3 تم استثمار مبلغ 435 مليون دولار في 53 شركة تم التخارج من 52 شركة منها وحققوا مكاسب أكثر من 641 مليون دولار وقد ارتبط المتهم السادس بمجموعة من رجال البنوك والمال والاعمال والذين حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها للخارج من بداية اندلاع الثورة الاخيرة وحتي 82/2/1102 ولم يتبق برصيد حساباته بالبنوك سوي مبالغ ضئيلة، كما تبين ورود استعلام أمني من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 72/1/1102 عن دخول المتهم الثالث رئيس مجلس ادارة شركة هيرمس فينانشيال ما نيدجمنت والمتهم الخامس رئيس مجلس ادارة شركة هيرمس ادريزوي كمساهمين بشركة المجموعة المالية هيرمس للترويج وتغطية الاكتتاب ويرأس مجلس ادارتها المتهم الخامس.
اعترافات المتهمين
2- أقر المتهم الأول ايمن فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني »السابق« بتحقيقات النيابة العامة بجلسة 62/1/2102 بأنه في أعقاب واقعة بيع بنك الاسكندرية بسعر مجزي جدا حضر اليه شخصان احدهما مدير بشركة المجموعة المالية هيرمس والآخر من شركة النعيم وعرضا عليه فكرة بيع الاسهم المملوكة له ولوالده لمستثمر استراتيجي فأبلغ المتهم الثالث الذي أكد له علمه بتلك المقابلة ونصحه بقبول العرض.
3- اقر المتهم الثالث ياسر سليمان عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقاً بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم السابع عميل لشركة هيرمس للسمسرة وهي احدي الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة ويقوم بالاتصال به لاخذ رأيه في شراء بعض الاسهم كما قرر بجلسة 12/9/1102 بأن الدراسة أوضحت له ان هناك رغبة للبنوك الاقليمية والاجنبية لشراء البنوك المصرية ولم تكن هناك بنوك صالحة للبيع الا بنوك معدودة منها البنك الوطني والتي كانت ملكيته مفتتة تفتيتا شديدا وبدأ التفكير في تجميع حصة مؤثرة يمكن من خلالها بيع البنك واضاف بقيامه والمتهم الرابع بتجميع الحصص والاتفاق علي بيع البنك وقام البنك بالإفصاح عن ذلك في 11/3/7002 وان الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة التي تعاملت في صفقة بيع البنك الوطني هي شركة هيرمس للاستثمار المباشر وشركة هيرمس للسمسرة كمنفذ وشركة هيرمس للاستثمار المباشر وشركة هيرمس للترويج كبائع وأضاف أن المتهم الأول كان لديه بعض المساهمين بالبنك وأن شركته التي يعمل بها والمتهم الخامس لديهم مساهمون أيضا بالبنك وكذا شركة المتهم الرابع وتم تجميعهم والاتفاق علي البيع دون الإعلان، وهو ما يتبين معه مخالفة المتهمين للمادة 15 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 3002 المعدل »بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد علي 01٪ من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي الي السيطرة الفعلية عليه الا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اشخاصا اعتبارية أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل في الحساب مجموعة ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق علي ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلي السيطرة الفعلية علي أي منهما.
أقوال الشهود
4- قرر حسن محمد حسن الخطيب العضو المنتدب لشركة هيرمس للاستثمار المباشر بأن المدير الفعلي للشركة هو المتهم الثالث وان هناك علاقة بين المتهمين الأول ايمن فتحي والثالث ياسر سليمان إذ كانت له محفظة تدار عن طريق الشركة التي يديرها المتهم الثالث حتي عام 3002 ثم انتقلت ادارتها الي شركة هيرمس للاستثمار المباشر.
5- قرر اشرف محمود عباس ذكي المدير التنفيذي لشركة هيرمس للترويج بأن هذه الشركة يتكون من ادارة واحدة والمسئول عنها هو المتهم الخامس وان عمله ينحصر فيما يسند إليه من اعمال بمعرفة المتهمين الثالث والخامس.
6- قرر المتهم الخامس حسن محمد هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة بتحقيقات النيابة العامة بانه في عام 4002 اصبح احد الرؤساء التنفيذيين للشركة ومسئولاً عن شركة تابعة هي شركة المجموعة المالية للترويج وان اختصاصات الرؤساء التنفيذيين متابعة اداء القطاعات المختلفة بالشركة ويمارس هذا العمل مع الثالث وكل منهما له ذات الاختصاصات وأضاف بأن المتهم الثالث هو المسئول عن شركة هيرمس للاستثمار المباشر وأن قرار المساهمة في أي صندوق للاستثمار يكون بقرار من مجلس الادارة وأن المجموعة المالية هيرمس القابضة من المساهمين في صندوق حورس (2) بنسبة 3.3٪ وأن نشاط صناديق الاستثمار يكون في أسهم غير مسجلة في البورصة وأن المتهم السادس يحصل كمساهم في شركة بوليون علي نصيبه من التوزيعات السنوية.
7- قرر حازم أحمد مصطفي شوقي - مدير تنفيذي بشركة هيرمس للاستثمار المباشر - بأن تلك الشركة مملوكة لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة بنسبة 56٪ ولشركة بوليون بنسبة 53٪ وأنه تم تسجيلها في جزر العذراء البريطانية وأن الشركة الاخيرة مملوكة لجمال مبارك بنسبة 05٪ وأن مجلس ادارة الشركة الأولي يتكون من المتهم الثالث والخامس والسادس بالاضافة الي وليد كابا وعند انضمامه للشركة طلب منه المتهمان الثالث والخامس التقابل مع المتهم السادس للموافقة علي تعيينه وأضاف بأن شركة القلعة للاستثمارات وأحمد هيكل من ضمن المؤسسين لصندوق حورس (2) وأن هناك علاقة بين صندوق حورس (2) وشركة صحاري للزيت والغاز المملوكة للمتهم الأول وآخر بدأت في عام 6002 وتم استثمار 51 مليون دولار فيها علي صورة قرض.
8- قدم المتهم الأول بالتحقيقات جريدة منشوراً بها بتاريخ 81/6/6002 بأن كبار المساهمين تلقوا بالفعل عروضا من بنوك عالمية للاستحواذ علي حصة رئيسية بالبنك.
9- ثبت بمحضر اجتماع مجلس إدارة البنك الوطني عند عرض طلبات انضمام المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس ادارة البنك تقرير رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك بوجود مشكلة إلا أن المتهم الثاني قرر بأن الرأي القانوني يسمح بوجود مكانين بعضوية مجلس الادارة ولا مانع من قبول ترشيحهما.
تقارير اللجان
01- ثبت بتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة انه بمراجعة الأخبار المنشورة بشأن البنك الوطني المصري الآتي.
أ - انه في عام 5002 كان هناك عرض من قبل الشركة المصرفية العربية الدولية لشراء 001٪ من أسهم البنك الوطني المصري بسعر 52.11 جنيه للسهم وبحد ادني 000.009.81 مليون سهم بنسبة 06٪ بتاريخ 42/2/5002 أعلنت البورصة انه ورد فاكس من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يفيد ان المصرف لن يقوم بالشراء لانخفاض نسبة الأسهم المعروضة عليه عن النسبة المطلوبة لإتمام الصفقة وبناء عليه تم إلغاء الصفقة.
ب - بتاريخ 81/6/6002 تقرر إيقاف التعامل علي أسهم البنك الوطني المصري لحين رد البنك علي ما تم نشره بإحدي الجرائد اليومية عن تلقي البنك لعروض من بنوك عالمية كبري للاستحواذ علي حصة رئيسية وفي ذات اليوم تقرر رفع إيقاف التعامل علي السهم وذلك لقيام البنك بالإفادة بأنه لم يتم تقديم عرض جدي أو رسمي للاستحواذ علي أي نسبة من رأس مال البنك وان البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته. التوسعية المعتمدة من مجلس الإدارة إلا انه تلاحظ ان في هذه الفترة كانت هناك عمليات شراء بشكل كبير لمجموعة المحافظ والصناديق التي تديرها مجموعة شركات هيرمس والنعيم كابيتال.
ج - الثابت باجتماع مجلس إدارة البنك الوطني بتاريخ 51/11/6002 أن رئيس مجلس إدارة البنك أكد أن الرؤية تركزت علي ان يكون البنك بنكا مصريا يقدم خدمات متطورة وعصرية وان البنك الوطني يسعي بأن يكون مصري الهوية.
د- بمراجعة أسلوب تعامل صندوق حورس (2) (حرز الكايمن) انه قام بعمليات شراء فقط للكمية كلها خلال الفترة من 51/3/6002 وحتي 1/8/6002 بقيمة قدرها 027.210.261 مليون جنيه في الوقت الذي تم نفي الأخبار المنشورة بالجرائد بوجود عروض من بنوك للشراء وان هذا الصندوق يساهم فيه كل من احمد حسنين هيكل وخالد حسين سالم.
ه - أن شركة هيرمس للسمسرة تقاضت عمولة استثنائية قدرها 649.482.71 مليون جنيه في حين ان العمولة المتعارف عليها هي نسبة 5.0٪ كحد أقصي بمبلغ 434.728.2 أي أن هناك عمولة استثنائية بمبلغ 39.115.754.41.
و- أرفق بالتحقيقات محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك الوطني عن أعوام 5002،6002،7002.
ي- أرفق بالتحقيقات تقرير اللجنة الخماسية المنتدبة من النيابة العامة بشأن الصفقة التي تمت علي سهم البنك الوطني المصري في 1/11/7002.
س- أرفق بالتحقيقات مذكرة الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 41/8/1102 بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي العمومية عن الوقائع الواردة بتلك المذكرة.
ص- أرفق بالتحقيقات عقود باللغة الانجليزية الموقعة بين المجموعة المالية هيرمس بتاريخ 72/21/6002 وبين كبار العملاء لبيع الحصص الخاصة بهم وكذا كشف بأسماء جميع العملاء الذين قاموا بتنفيذ عمليات بيع أسهمهم في البنك الوطني المصري عن طريق كل من شركتي هيرمس للوساطة في الأوراق المالية والمجموعة المالية للسمسرة.
ع- أرفق بالتحقيقات تقريرا اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بفحص والرد علي جميع أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس.