تأجيل النطق بالحكم قى قضية الاعتداء على مأمور قسم بولاق الى جلسة 16 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية الاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور للنطق بالحكم فى جلسة 16 سبتمبر .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليماني وعضوية المستشارين حمادة شكرى ومحمود السبروت وسكرتارية محمد عطيه وعصام ترك.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهر، بإثبات حضور المتهمين،وقد دفع محامي المتهم العاشر بطلان إجراءات القبض علي المتهمين لأنه تم بدون محضر تحريات يستند إليه إذن النيابة العسكرية، كما أن النيابة العسكرية قد قدمت مذكرة بعدم اختصاصها بالتحقيق في الواقعة بما يبطل معه أمر القبض علي المتهمين الصادر منها، ودفع محامي المتهمين بعدم جدية التحريات وبطلانها، مؤكدا عدم وجود اتفاق بين المتهمين علي إرتكاب جريمة التعدي علي مأمور بولاق وسرقة سلاح القسم، بالإضافة إلي شيوع الإتهامات.
وذكر الدفاع انه تم إحتجاز المتهمين وتصويرهم بكاميرات وتليفونات محمولة، ثم جاء مأمور القسم وتعرف عليهم جميعا دون ان يخطيء في تحديد واحد منهم، بما يرجح أنه تم تمكينه من الإطلاع علي الصور، قبل عرض المتهمين عليه.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين قائلا أنه تم إحتجازهم فترة طويلة بما يمثل ضغط عليهم،
وهو ما ظهر من خلال تناقض أقوال المتهمين مع التقارير الفنية الموجودة بالقضية، حيث إضطر بعضهم إلي استعمال خياله وذكر وقائع لم تحدث فالمتهم السابع قال ان المتهم الحادي عشر ثقب إطار سيارة الشرطة بمطواة كانت بحوزته علي الرغم من عدم ورود شيء من هذا القبيل في التقرير الفني كما انه تم قيادة السيارة للقسم بعد الحادث بما يستحيل معه ثقب إطار عجلاتها.
ودفع المحامين بإستحالة تصور الواقعة وفق لما جاء بالتحريات فكيف يعقل أن يتفق المتهمين علي سرقة ماكينة الصرف الآلي المجاورة لسفارة إسرائيل ذلك الوقت، في ظل تواجد أمني كثيف للغاية يستحيل معه توجه مجموعة نحو السفارة وخاصة مع قرب مديرية أمن الجيزة من مبني السفارة، بالإضافة لاستحالة ما جاء بالمحاضر أن المتهم الحادي عشر تمكن من دفع سيارة الشرطة عن علي كوبري ثروت حتي مبني السفارة وسخر المحامي من ذلك القول متسائلا "هل المتهم سوبر مان ليفعل ذلك".