16 سبتمبر الحكم على 12متهما بالاعتداء على مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس حجز قضية الاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة وسرقة سلاح القسم وجهازي لاسلكي وسلاح المامور ومتعلقاته الشخصية، علي كوبري ثروت يوم 9 سبتمبر من العام الماضي لجلسة 16 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى وبعضوية المستشارين محمود السبروت ومحمد خير الله وبامانة سر محمد طه وعصام ترك
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين،وايداعهم قفص الاتهام وفجر الدفاع مفاجاة من العيار الثقيل حيث اكد انه تم إحتجاز المتهمين وتصويرهم بكاميرات وتليفونات محمولة، ثم جاء مأمور القسم وتعرف عليهم جميعا من خلال تلك الصور التى اطلع عليها قبل عرض المتهمين عليه والدليل على ذلك انه لم يخطيء في تحديد اي من المتهمين رغم انهم 12 متهما ومن الصعب التعرف عليهم جميعا فى مثل تلك الظروف جميعا دون ان يخطئ ولو فى تحديد شخص واحد
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم العاشر والذى طالب ببراءة موكله ودفع ببطلان إجراءات القبض علي المتهمين لأنه تم بدون محضر تحريات يستند إليه إذن صادر من النيابة العسكرية، كما أن النيابة العسكرية كانت قد قدمت مذكرة بعدم إختصاصها بالتحقيق في الواقعة مما يبطل أمر القبض علي المتهمين الصادر منها، ودفع محامي المتهمين بعدم جدية التحريات وبطلانها، مؤكدا على عدم وجود اتفاق بين المتهمين علي إرتكاب جريمة التعدي علي مأمور بولاق وسرقة سلاح القسم، بالإضافة إلي شيوع الإتهامات.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين قائلا أنه تم إحتجازهم فترة طويلة بما يمثل ضغط عليهم، واكراه معنوى وهو ما ظهر من خلال تناقض أقوال المتهمين مع التقارير الفنية الموجودة بالقضية، حيث إضطر بعضهم إلي استعمال خياله وذكر وقائع لم تحدث فالمتهم السابع قال ان المتهم الحادي عشر ثقب إطار سيارة الشرطة بمطواة كانت بحوزته علي الرغم من عدم ورود شيء من هذا القبيل في التقرير الفني كما انه تم قيادة السيارة للقسم بعد الحادث بما يستحيل معه ثقب إطار عجلاتها.
ودفع المحامين الحاضرين عن المتهمين جميعا بإستحالة تصور الواقعة وفق لما جاء بالتحريات فكيف يعقل أن يتفق المتهمين علي سرقة ماكينة الصرف الآلي المجاورة لسفارة إسرائيل ذلك الوقت، في ظل تواجد أمني كثيف للغاية .