في قضية الاعتداء علي مأمور قسم بولاق الدكرور

النيابة: المتهمون ماتت ضمائرهم وقابلوا استعطاف المجني عليه بالغدر والخيانة

ا
لدفاع يطالب ببراءة المتهمين ويدفع بتلفيق الاتهامات
واصلت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية الاعتداء علي محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة وسرقة سلاح القسم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليمني وبعضوية المستشارين محمود السبروت ومحمد خير الله وبأمانة سر محمد طه وعصام ترك. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وفوجئت المحكمة بعدم حضور الشاهد المجني عليه وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة فتنازل الدفاع عن سماع شهادته وباقي الشهود.. واستمعت المحكمة الي مرافعة النيابة العامة التي بدأت مرافعتها بتلاوة القرآن الكريم قائلة »إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف« وطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وتطبيق حد الحرابة عليهم ووصفهم بأنهم وحوش وانهم بمثابة رؤوس الفتنة التي اينعت ووجب قطفها.
وأوضح ان المتهمين خرجوا جميعا في جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وتهديد الآمنين وارتكبوا جرائم اجرامية تمثل الغدر والخيانة والوحشية الي جانب النهب والسرقة حيث اتحدوا علي البطش وقسموا انفسهم الي جماعات الاولي تعتدي علي مأمور القسم والاخري تسرق السلاح الذي كان متواجدا في سيارته علاوة علي متعلقاته الشخصية وجهاز اللاسلكي الخاص به وسلاحه الشخصي وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شيئا حتي سرقوه حتي المصحف الذي كان يوجد في السيارة سرقوه والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة.
وأضاف ان المتهمين ماتت ضمائرهم وتحجرت قلوبهم فقابلوا استعطاف المأمور لهم بالغدر والخسة والخيانة وامعنوا في ترويعه وباقي المواطنين وبدأت النيابة في سرد وقائع القضية حيث اكدت ان احداث الشغب والعنف بدأت يوم 9 سبتمبر من العام الماضي بمحاولة اقتحام مديرية امن الجيزة، ووردت معلومات لمأمور القسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله فسعي المجني عليه الاول مأمور القسم لاداء واجبه وصون الامانة وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية لتأمين القسم وتوزيع السلاح علي الافراد وجمع ما تبقي من سلاح وعهدة ووضعها في حقيبة سوداء تمهيدا لنقلها لقسم شرطة الدقي لحفظها هناك في حالة تنفيذ مخطط الهجوم علي القسم واستكمل حديثه قائلا في هذا التوقيت الحرج اتفق المتهمون في تشكيل قافلة من الخطايا تروع المواطنين وتنشر الفوضي واتفقوا علي نهب ماكينة الصرف الالي التابعة للبنك الاهلي والموجودة بجوار السفارة الاسرائيلية ولكن نظرا لكثرة التواجد الامني حال دون تنفيذ مخططهم وفي تلك الاثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة وبها مأمور قسم بولاق التي توقفت عند كوبري ثروت بسبب التكدس فقاموا بالتعدي علي المامور تحت تهديد الاسلحة البيضاء بالسب والضرب وتكسير سيارة الشرطة ولم يحاول المأمور استخدام العنف ضدهم او اشهار سلاحه في وجههم رغم انه كان في حالة دفاع عن النفس ولكنه حاول تهدئتهم قائلا لهم انتم مثل اولادي ولا يوجد بيني وبينكم عداوة ولم يسبق لي التعامل مع احد منكم دعوني أؤدي واجبي«.
ولكن المتهمين امعنوا في العنف والبلطجة واستمروا في سب المأمور ونعته والمجند الذي كان معه بالكافر وهددوه بحرق السيارة واشعال النيران بجسده، وتمكن المتهمون من الاستيلاء علي الاسلحة وحاول المأمور التثبث بإمساكهم فانهالوا عليه وكلا وكلا وتمزيق ملابسه واستمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم ودفعوا ببطلان القبض علي المتهمين لعدم وجود حالة تلبس بالجريمة ولان القبض تم بعد الواقعة ب 4 ايام من منازل المتهمين.
كما ان اجراءات القبض تمت قبل الحصول علي اذن من النيابة العامة بالاضافة الي تناقض اقوال المجني عليهم واضافوا ان الاتهامات ملفقة وقائمة علي تحريات غير مكتملة وغير جدية بالاضافة الي شيوع الاتهامات.