اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع فى قضية الاعتداء على مامور بولاق الدكرور

تواصل اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضية الاعتداء على الضابط محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة والمتهم فيها 12 متهما بالاعتداء عليهما وسرقة سلاح القسم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 12 متهما الى محكمة الجنايات لاتهامهم باستخدم العنف والقوة ضد مأمور قسم بولاق الدكرور وسائقه المجند بقوة القسم بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر وقاموا بإستيقافهما والتعدى عليهم وسرق السلاح والذخيرة الخاصة بالقسم وذلك خلال توجه المجنى عليهما لتسليم السلاح الى مديرية الأمن بعد ورود معلومات تفيد بمحاولة الهجوم علي القسم وحرقه.
وقام المتهمون بارتكاب جرائم سرقة متعلقات المجنى عليهما الشخصية وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى محل عهدة مأمور القسم بطريق الإكراه والتعدى عليهما باستعمال أسلحة بيضاء.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى وبعضوية المستشارين محمود السبروت ومحمد خير الله وبأمانة سر محمد طه وعصام ترك.
وبدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وفوجات المحكمة بعدم حضور الشاهد المجنى عليه وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة فتنازل الدفاع عن سماع شهادته وباقى الشهود.
واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة العامة والتى بدات مرافعتها بتلاوة القراءن الكريم قائلة: "إنما جزاء الذين يسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف"، وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق حد الحرابة عليهم ووصفهم بانهم وحوش وانهم بمثابة رؤوس الفتنة التى اينعت ووجب قطفها فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله".
واوضحت النيابة ان المتهمين خرجوا جميعا فى جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وتهديد الامنين وارتكبوا جرائم اجرامية تمثل الغدر والخيانة والوحشية الى جانب النهب والسرقة، حيث اتحدوا على البطش وقسموا انفسهم الى جماعات الاولى تعتدى على مامور القسم والاخرى تسرق السلاح الذى كان متواجدا فى سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز الاسلكى الخاص به وسلاحه الشخصى وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شئ حتى سرقوه حتى المصحف الذى كان يوجد فى السيارة سرقوه والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة.
واضافت النيابة بأن المتهمين ماتت ضمائرهم وتحجرت قلوبهم فقابلوا استعطاف المامور لهم بالغدر والخسة والخيانة وامعنوا فى ترويعه وباقى المواطنين.
وبدأ ممثل النيابة فى سرد وقائع القضية، حيث أكد أن أحداث الشغب والعنف بدأت يوم 9 سبتمبر من العام الماضى بمحاولة اقتحام مديرية امن الجيزة، ووردت معلومات لمامور القسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله فسعى المجنى عليه الاول مامور القسم لاداء واجبه وصون الامانة وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية لتامين القسم وتوزيع السلاح على الافراد وجمعا ما تبقى من سلاح وعهدة ووضعها فى حقيبة سوداء تمهيدا لنقلها لقسم شرطة الدقى لحفظها هناك فى حالة تنفيذ مخطط الهجوم على القسم.
واستكمل حديثه قائلا: "فى هذا التوقيت الحرج اتفق المتهمون فى تشكيل قافلة من الخطايا تروع المواطنين وتنشر الفوضى واتفقوا على نهب ماكينة الصرف الالى التابعة للبنك الاهلى والموجودة بجوار السفارة الاسرائيلية ولكن نظرا كثرة التواجد الامنى حال دون تنفيذ مخططهم وفى تلك الاثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة وبها مامور قسم بولاق والتى توقفت عند كوبرى ثروت بسبب التكدس فقاموا بالتعدى على المامور تحت تهديد الاسلحة البيضاء بالسب والضرب وتكسير سيارة الشرطة ولم يحاول المامور استخدام العنف ضدهم او اشهار سلاحه فى وجههم رغم انه كان فى حالة دفاع عن النفس ولكنه حاول تهدئتهم قائلا لهم "انتم مثل اولادى ولا يوجد بينى وبينكم عداوة ولم يسبق لى التعامل مع احد منكم دعونى اوؤدى واجبى".
ولكن المتهمون امعنوا فى العنف والبلطجة واستمروا فى سب المامور ونعته والمجند الذى كان معه بالكافره وهددوه بحرق السيارة واشعال النيران بجسده، وتمكن المتهمون من الاستيلاء على الاسلحة وحاول المامور التشبث بامساكهم فانهالوا عليه ركلا وسحلا وتمزيق ملابسه.
واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذين طالبوا ببرائتهم من التهم الموجهه اليهم ودفعوا ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة تلبس بالجريمة ولان القبض تم بعد الواقعة ب4 ايام من منازل المتهمين
كما ان اجراءات القبض تمت قبل الحصول على اذن من النيابة العامة بالاضافة الى تناقض اقوال المجنى عليهم واضافوا بان الاتهامات ملفقة وقائمة على تحريات غير متكملة وغير جدية بالاضافة الى شيوع الاتهامات.