النيابة تطالب بتطبيق حد الحرابة على 12 متهما بالاعتداء على مامور بولاق الدكرور

واصلت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية الاعتداء على محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة وسرقة سلاح القسم
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى وبعضوية المستشارين محمود السبروت ومحمد خير الله وبامانة سر محمد طه وعصام ترك
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وفوجات المحكمة بعدم حضور الشاهد المجنى عليه وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة فتنازل الدفاع عن سماع شهادته وباقى الشهود
واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة العامة والتى بدات مرافعتها بتلاوة القراءن الكريم قائلة "انما جزء الذين يسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف " وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق حد الحرابة عليهم ووصفهم بانهم وحوش وانهم بمثابة رؤوس الفتنة التى اينعت ووجب قطفها فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله
واوضح بان المتهمين خرجوا جميعا فى جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وتهديد الامنين وارتكبوا جرائم اجرامية تمثل الغدر والخيانة والوحشية الى جانب النهب والسرقة حيث اتحدوا على البطش وقسموا انفسهم الى جماعات الاولى تعتدى على مامور القسم والاخرى تسرق السلاح الذى كان متواجدا فى سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز الاسلكى الخاص به وسلاحه الشخصى وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شئ حتى سرقوه حتى المصحف الذى كان يوجد فى السيارة سرقوه والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة
واضاف بان المتهمين ماتت ضمائرهم وتحجرت قلوبهم فقابلوا استعطاف المامور لهم بالغدر والخسة والخيانة وامعنوا فى ترويعه وباقى المواطنين
وبدا ممثل النيابة فى سرد وقائع القضية حيث اكد ان احداث الشغب والعنف بدات يوم 9 سبتمبر من العام الماضى بمحاولة اقتحام مديرية امن الجيزة , ووردت معلومات لمامور القسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله فسعى المجنى عليه الاول مامور القسم لاداء واجبه وصون الامانة وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية لتامين القسم وتوزيع السلاح على الافراد وجمعا ما تبقى من سلاح وعهدة ووضعها فى حقيبة سوداء تمهيدا لنقلها لقسم شرطة الدقى لحفظها هناك فى حالة تنفيذ مخطط الهجوم على القسم
واستكمل حديثه قائلا فى هذا التوقيت الحرج اتفق المتهمون فى تشكيل قافلة من الخطايا تروع المواطنين وتنشر الفوضى واتفقوا على نهب ماكينة الصرف الالى التابعة للبنك الاهلى والموجودة بجوار السفارة الاسرائيلية ولكن نظرا كثرة التواجد الامنى حال دون تنفيذ مخططهم وفى تلك الاثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة وبها مامور قسم بولاق والتى توقفت عند كوبرى ثروت بسبب التكدس فقاموا بالتعدى على المامور تحت تهديد الاسلحة البيضاء بالسب والضرب وتكسير سيارة الشرطة ولم يحاول المامور استخدام العنف ضدهم او اشهار سلاحه فى وجههم رغم انه كان فى حالة دفاع عن النفس ولكنه حاول تهدئتهم قائلا لهم "انتم مثل اولادى ولا يوجد بينى وبينكم عداوة ولم يسبق لى التعامل مع احد منكم دعونى اوؤدى واجبى "
ولكن المتهمون امعنوا فى العنف والبلطجة واستمروا فى سب المامور ونعته والمجند الذى كان معه بالكفره وهددوه بحرق السيارة واشعال النيران بجسده , وتمكن المتهمون من الاستيلاء على الاسلحة وحاول المامور التشبث بامساكهم فانهالوا عليه ركلا وسحلا وتمزيق ملابسه
واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذين طالبوا ببرائتهم من التهم الموجهه اليهم ودفعوا ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة تلبس بالجريمة ولان القبض تم بعد الواقعة ب4 ايام من منازل المتهمين
كما ان اجراءات القبض تمت قبل الحصول على اذن من النيابة العامة بالاضافة الى تناقض اقوال المجنى عليهم واضافوا بان الاتهامات ملفقة وقائمة على تحريات غير متكملة وغير جدية بالاضافة الى شيوع الاتهامات