النيابة تطالب بتطبيق حد الحرابة على المعتدين على مأمور بولاق

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع فى قضية الاعتداء على محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة وسرقة سلاح القسم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق حد الحرابة عليهم ووصفتهم بأنهم وحوش وأنهم بمثابة رؤوس الفتنة التى أينعت ووجب قطفه،ا فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله.
وأوضح ممثل النيابة بأن المتهمين خرجوا جميعا فى جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وتهديد الآمنين وارتكبوا جرائم تمثل الغدر والخيانة والوحشية، إلى جانب النهب والسرقة، حيث اتحدوا على البطش وقسّموا أنفسهم إلى جماعات الأولى تعتدى على مأمور القسم ،والأخرى تسرق السلاح الذى كان متواجدا فى سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز اللاسلكى الخاص به، وسلاحه الشخصى وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شئ إلاوسرقوه، حتى المصحف الذى كان يوجد فى السيارة سرقوهن والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة.
و أكد ممثل النيابة أن أحداث الشغب والعنف بدأت يوم 9 سبتمبر من العام الماضى بمحاولة إقتحام مديرية أمن الجيزة , ووردت معلومات لمأمور القسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله، فسعى المجنى عليه الأول مأمور القسم لأداء واجبه وصون الأمانة، وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية لتأمين القسم وتوزيع السلاح على الأفراد، وجمعا ما تبقى من سلاح وعهدة ووضعها فى حقيبة سوداء، تمهيدا لنقلها لقسم شرطة الدقى لحفظها هناك فى حالة تنفيذ مخطط الهجوم على القسم.
وفى هذا التوقيت الحرج اتفق المتهمون على تشكيل قافلة من الخطايا، تروع المواطنين وتنشر الفوضى واتفقوا على نهب ماكينة الصرف الألى التابعة للبنك الاهلى والموجودة بجوار السفارة الاسرائيلية، ولكن نظرا كثرة التواجد الأمنى حال دون تنفيذ مخططهم، وفى تلك الأثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة، وبها مأمور قسم بولاق والتى توقفت عند كوبرى ثروت، بسبب التكدس فقاموا بالتعدى على المأمور تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالسب والضرب، وتكسير سيارة الشرطة ولم يحاول المأمور استخدام العنف ضدهم أو اشهار سلاحه فى وجههم، رغم أنه كان فى حالة دفاع عن النفس ولكنه حاول تهدئتهم.
ولكن المتهمون أمعنوا في استخدام العنف والبلطجة واستمروا فى سب المأمور ونعته والمجند الذى كان معه بالكافر، وهددوه بحرق السيارة وإشعال النيران بجسده, وتمكن المتهمون من الاستيلاء على الأسلحة وحاول المأمور التشبث بامساكهم، فانهالوا عليه ركلا وسحلا ومزقوا ملابسه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذين طالبوا ببرائتهم من التهم الموجهه اليهم، ودفعوا ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة تلبس بالجريمة، ولأن القبض تم بعد الواقعة ب4 أيام من منازل المتهمين.
كما أن اجراءات القبض تمت قبل الحصول على إذن من النيابة العامة، بالاضافة إلى تناقض أقوال المجنى عليهم، وأضافوا بأن الاتهامات ملفقة وقائمة على تحريات غير متكملة وغير جدية بالاضافة الى شيوع الاتهامات.
كانت النيابة العامة أحالت 12 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باستخدم العنف والقوة ضد مأمور قسم بولاق الدكرور وسائقه المجند بقوة القسم بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطروقاموا بإستيقافهما والتعدى عليهم وسرق السلاح والذخيرة الخاصة بالقسم، وذلك خلال توجه المجنى عليهما لتسليم السلاح إلى مديرية الأمن بعد ورود معلومات تفيد بمحاولة الهجوم على القسم وحرقه، وقام المتهمون بارتكاب جرائم سرقة متعلقات المجنى عليهما الشخصية وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى، محل عهدة مأمور القسم بطريق الإكراه والتعدى عليهما باستعمال أسلحة بيضاء.