النيابة تطالب بتطبيق حد الحرابة على المتهمين باقتحام قسم بولاق

أستكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس السبت برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى قضية الاعتداء على محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة وسرقة سلاح القسم
استمعت المحكمة بجلسه الي مرافعة النيابة العامة والتي بدأتها بقوله تعالى "انما جزاءٌ الذين يسعون فى الارض فسادا أن يقَتّلوا أو يُصلَّبوا أو تٌقطَّع ايديهم وارجلهم من خلاف " وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق حد الحرابة عليهم ووصفهم بأنهم وحوش وأنهم بمثابة رؤوس الفتنة التى أينعت ووجب قطفها فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله.
وأوضح بأن المتهمين خرجوا جميعا فى جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وتهديد الامنين وارتكبوا جرائم اجرامية تمثل الغدر والخيانة والوحشية الى جانب النهب والسرقة حيث اتحدوا على البطش وقسموا انفسهم الى جماعات الاولى تعتدى على مامورالقسم والاخرى تسرق السلاح الذى كان متواجدا فى سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز الاسلكى الخاص به وسلاحه الشخصى وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شئ حتى سرقوه حتى المصحف الذى كان يوجد فى السيارة سرقوه والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة
واكد ان احداث الشغب والعنف بدات يوم 9 سبتمبر من العام الماضى بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة, ووردت معلومات لمأمورالقسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله فسعى المجنى عليه الاول مامور القسم لاداء واجبه وصون الامانة وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية لتامين القسم وتوزيع السلاح على الافراد وجمعا ما تبقى من سلاح وعهدة ووضعها فى حقيبة سوداء تمهيدا لنقلها لقسم شرطة الدقى لحفظها هناك فى حالة تنفيذ مخطط الهجوم على القسم
وفى هذا التوقيت الحرج اتفق المتهمون فى تشكيل قافلة من الخطايا تروع المواطنين وتنشر الفوضى واتفقوا على نهب ماكينة الصرف الالى التابعة للبنك الاهلى والموجودة بجوار السفارة الاسرائيلية ولكن نظرا لكثرة التواجد الأمنى حال دون تنفيذ مخططهم وفى تلك الاثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة وبها مامور قسم بولاق والتى توقفت عند كوبرى ثروت بسبب التكدس فقاموا بالتعدى على المامور تحت تهديد الاسلحة البيضاء بالسب والضرب وتكسير سيارة الشرطة ولم يحاول المامور استخدام العنف ضدهم او اشهار سلاحه فى وجههم رغم انه كان فى حالة دفاع عن النفس ولكنه حاول تهدئتهم
ولكن المتهمون امعنوا فى العنف والبلطجة واستمروا فى سب المامور ونعته والمجند الذى كان معه بالكافره وهددوه بحرق السيارة واشعال النيران بجسده , وتمكن المتهمون من الاستيلاء على الاسلحة وحاول المامور التشبث بامساكهم فانهالوا عليه ركلا وسحلا وتمزيق ملابسه
واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذين طالبوا ببرائتهم من التهم الموجهه اليهم ودفعوا ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة تلبس بالجريمة ولان القبض تم بعد الواقعة ب4 ايام من منازل المتهمين.
كما ان اجراءات القبض تمت قبل الحصول على اذن من النيابة العامة بالاضافة الى تناقض اقوال المجنى عليهم واضافوا بان الاتهامات ملفقة وقائمة على تحريات غير متكملة وغير جدية بالاضافة الى شيوع الاتهامات
كانت النيابة العامة احالت 12 متهما الى محكمة الجنايات لاتهامهم باستخدم العنف والقوة ضد مأمور قسم بولاق الدكرور وسائقه المجند بقوة القسم بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطروقاموا بإستيقافهما والتعدى عليهم وسرق السلاح والذخيرة الخاصة بالقسم وذلك خلال توجه المجنى عليهما لتسليم السلاح الى مديرية الأمن بعد ورود معلومات تفيد بمحاولة الهجوم علي القسم وحرقه، وقام المتهمون بارتكاب جرائم سرقة متعلقات المجنى عليهما الشخصية وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى محل عهدة مأمور القسم بطريق الإكراه والتعدى عليهما باستعمال أسلحة بيضاء.