الاعلان المكمل ابرز التحديات للمنظومة الاقتصاية ..واصلاح سوق المال يحتاج لاستقرار سياسي

حدد عدد من خبراء سوق المال التحديات التي تواجه المنظومة الاقتصادية بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية في اربع نقاط رئيسية ، بداية من معركة الاعلان الدستوري المكمل وموقف الشارع والمصري منه والرئيس المنتخب ، مروراً بموقف الرئاسة من حل مجلس الشعب والمطالب والوعود التي ينتظرها معتصمي ميدان التحرير وأخيراً رسم سياسات واضحة للتوجه الاقتصادي للسوق المصرية الفترات المقبلة .
أكد الخبراء أن حركة الاصلاحات الداخلية التي يطالب بها بعض المتعاملين بالسوق لن تكون لها جدوى في ظل تواجد العديد الملفات الحيوية التي تحتاج إلي الفصل قبل الانخراط في تطوير وتدعيم سوق المال .
وقال هشام توفيق ، عضو مجلس ادارة البورصة المصرية أن البدء في ممارسة المهام بصورة جدية من مختلف مؤسسات الدولة تعد الهدف الاساسي والخطوة الواجب تنفيذيها الفترات المقبلة بعد حسم موقف الانتخابات الرئاسية امس .
واضاف أن الرئيس الجديد يجب ان يقوم حالياً بلإعلان عن التوجه الإقتصادي للدولة و آليات دعم القطاع الخاص و إشراكه في التنمية و خاصة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة، اضافة إلي هيكلة الضرائب بصفة عامة و ضرائب الدخل- الأرباح بصفة خاصة لكل من الأفراد و المؤسسات، والعمل على تحديد آليات لترشيد الدعم ، وتوضيح الموقف من الإستمرار في توظيف 7 مليون موظف في الجهاز المدني و هو سبب رئيسي في عجز الموازنة .
واوضح ان منظومة سوق المال تاثرت خلال العام الماضي بصورة كبيرة كبدتها مزيد من الخسائر ، لذلك تحتاج المنظومة إلي انتظار تحديد بعض السياسات العامة للدولة وموقف الئيس الجديد من التيارات المختلفة والبدء في تشكيل الحكومة قبل لتدعيم قدرة الجهات المسئولة على اتخاذ ما يساهم في تطور المنظومة .
واعتبر علاء عبد الحليم، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية ، انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية امس بمثابة عامل ايجابي يعزز من قدرة البلاد على اعادة بعض التوازن المفتقد خلال الفترات الماضية ، وانتهاء حالة التخوف الماضية من اندلاع حروب اهلية او ثورة جياع كما تردد خلال الفترات القليلة الماضية .
وأضاف أن منظومة سوق المال مازالت تنتظر حسم بعد الملفات على الصعيد السياسي حتي يتثني لها بداية العودة مرة أخرى وكسب ثقة المستثمرين بصورة تدريجية خلال الفترات المقبلة ، يأتي على رأسها علاقة الدكتور محمد مرسي بالمجلس العسكري والتي ستتضح خلال الفترات المقبلة عبر مسالة الاعلان الدستوري المكمل ، بالاضافة إلي علاقته مع ميدان التحرير والقدرة على الوفاء ببعض العهود التي قدمها للميدان واخيرا علاقته بالمحكمة الدستورية والتي ستتضح من خلال مسالة حل مجلس الشعب ، قدرته على الوفاء والتصالح في جميع تلك الملفات ستمثل عامل اساسي وسيبل نحو قدرة المنظومة على استعادة توازنها وبداية ممارسة الجهات المختصة لدورها مرة أخرى .
قالت هدى المنشاوي ، رئيس قسم التحليل الفني بشركة انترناشيونال لتداول الاوراق المالية أن الفترة الماضية شهدت منظومة سوق المال حالة من عدم التوازن في ظل حالة التخبط السياسي وتسارع وتيرة الاحداث بصورة متلاحقة .
أضافت ان انتهاء الانتخابات امس تعد خطوة نحو بداية رسم ملامح خريطة مصر السياسية والتي سيعقبها تشكيل الحكومة ومن ثم رسم ملامح الجانب الاقتصادي للدولة .
وبالنسبة لمنظومة سوق المال ، اكدت ان الاعلان المكمل للدستور ورفض الشارع المصري له يعد التحدي الحالي لعناصر المنظومة والذي قد يسبب بعض التأثير السلبي على سير تداولاتها في حالة تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالغائها .
يشار إلي أن السوق المصرية تعرضت لسلسلة من الأحداث المتلاحقة خلال 2011، أثرت بدورها على المنظومة الاقتصادية، وأربكت حسابات جميع المتعاملين ،ليفقد رأس المال السوقي نحو 294 مليار جنيه خلال 2011 ، مع توالي الاحداث السياسية المتلاحقة .