اموال الغد : توقعت قطر تأثر أسعار النفط العالمية سلبا بسبب عدم حسم أزمة ديون أوروبا ,جاء ذلك على لسان وزير النفط القطري عبد الله بن حمد العطية الذي قال في تصريحات لوكالة رويترز أن سعر النفط لا يعكس العرض والطلب بل العوامل النفسية بسبب المشاكل الأوروبية وخاصة ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في اليونان مما فرض ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي وسعر النفط. قال العطية انه يتوقع مزيدا من التراجعات في أسعار النفط لكنه لم يحدد الى أي مستوى مضيفا أن الاسعار شديدة التقلب. من ناحية أخرى تراجعت عقود النفط الخام الامريكية أكثر من 3% الى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة الماضية بسبب المخاوف من أن أزمة الديون الاوروبية سوف تقيد نمو الطلب على الطاقة في وقت تتعرض فيه الاسعار لضغوط بالفعل بسبب ارتفاع مخزونات النفط الامريكية. وكان عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك قال في التاسع من مايو الحالي ان سوق النفط العالمية متخمة بالمعروض ودعا الى تشديد الالتزام بأهداف الانتاج من جانب الدول الاعضاء في المنظمة. ديون اليونان كشفت ثغرات في اقتصاد أوروبا أعلن أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي أن أزمة الديون الأوروبية الحالية كشفت عن ثغرات في اساس الاقتصاد الأوروبي ,وأشار الى ان هناك حاجة لمزيد من التركيز على ديون الدول الاعضاء في منطقة اليورو مستقبلا للحيلولة دون امتداد أي مشاكل محتملة في دولة الى دول أخرى. وأضاف رين ان الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي على مدار الاسبوعين الماضيين منعت مشاكل اليونان المثقلة بالديون من الخروج عن السيطرة مشيرا الى ان مشكلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي هي أن الجانب النقدي كان منذ البداية أقوى من الجانب الاقتصاديولكن أظهرت الازمة أن كليهما مطلوب. ومن جانب اخر قال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر انه واثق من ان اوروبا ستحل ازمة الديون التي تواجهها وان بامكان الاقتصاد الامريكي الصمود في مواجهة اي تبعات. واضاف جايتنر انه واثق من ان الصين ستسمح بارتفاع قيمة اليوان امام الدولارمؤكدا على ان السعي وراء اعطاء الصادرات الامريكية فرصة متساوية سيكون محور جدول اعمال محادثات واشنطن مع بكين في وقت لاحق من الشهر الجاري. وخصص الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنوك المركزية في الاسبوع الماضي مبلغ تريليون دولار لتحقيق الاستقرار في الاسواق العالمية ومنع تدمير ازمة ديون اليونان لليورو. خوفا من موجة تعثر جديدة.. الزام البنوك بالحصول على بيانات العملاء ألزم البنك المركزي المصري كافة البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالحصول على المعلومات والبيانات الائتمانية للعملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والتي ساهمت بدورها في إمداد البنوك بقاعدة بيانات لأكثر من ستة ملايين عميل بشأن قدراتهم على السداد واحتمالات تعثرهم. وبث موقع سي ان بي سي الاكتروني على شبكة الأنترنت انه بالرغم من قدرة القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية على تسوية أكثر من خمسة وتسعين في المائة من مديونيات العملاء المتعثرين والتي تجاوزت بحسب بعض التقديرات مائة مليار جنيه إلا أن استمرار تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المصري وتوسع البنوك في منح قروض التجزئة المصرفية ساهم في زيادة المخاوف من موجة تعثر جديدة لصغار العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة . وقال أحمد آدم الخبير المصرفي أن المرحلة الأولى من عملية الإصلاح والتي بدأت عام 2004 بمثابة طوق النجاة الذي جنب القطاع تداعيات الأزمة المالية وساهم في تسوية ملف التعثر إلا أنه توجد خطوات أخرى ضرورية خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح والاستعداد لتطبيق معايير بازل. وتضيف بسنت فهمي مستشار بنك البركة مصر أن هيئة الرقابة المالية بدأت وبشكل متواز مع إجراءات البنك المركزي المصري في التحرك لجمع البيانات الخاصة بعمليات الإقراض متناهي الصغر بهدف لتجنب حدوث حالات تعثر أو تكرار عمليات الإقراض لعميل واحد من شركات متعددة.
