حذر المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الاسبق ، من وقائع تزوير تتم كما كان فى العهد السابق وذلك من خلال قيام اللجان المشرفة على العملية الانتخابية باعلان فوز مرشح معين وفقا لتعليمات معينة لهذه اللجنة ،خاصة فى ظل وجود المادة 28 التى تجعل قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن. أشار الجمل الى وجود عدة اشكال من التزوير سواء من خلال استغلال الضعف السياسى لبعض الاحزاب السياسية ، أو استغلال الجهل السياسى للناخبين. أضاف ان الانتخابات السابقة كانت يتم فيها استبدال الاصوات الحقيقية للناخبين بصناديق أخرى تم اعداد الاصوات فيها لفوز المرشح المطلوب. لفت الى وجود حالة من الفوضى نتيجة تراكم الظروف و الصراع الذى نشأ بعد فوز الاسلاميين ،فضلا عن قيام المجلس العسكرى بوضع دستورا مؤقتا وافق عليه الشعب فى ظل استغلال حالة عدم النضوج السياسى للشعب ،فضلا عن عدم وجود قيادة أو مركز تنظيمى للثورة. أضاف ان المادة 28 و المادة 60 كانتا مسار خلافات نتيجة سحب حق التقاضى ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات ، بالاضافة الى عدم وجود أى معايير او اسس تحدد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. .