الرقابة المالية تكافح انتهاكات القوانين بمذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لأسواق المال

توقع الهيئة العامة للرقابة المالية، غدآ الاربعاء ، مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع "MMOU" التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO ، للمساهمة فى دعم وتواصل التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.
ومن المقرر أن يشارك الدكتور أشرف الشرقاوي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايوسكو) IOSCO ، بمدينة بكين بالصين خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري .
وتم استحداث مذكرة التفاهم هذه في عام 2002 بهدف توسيع دائرة التعاون وتبادل المعلومات بين هيئات أسواق المال في العالم ، وفي عام 2005 أعلنت منظمة الIOSCO أنه يتعين على جميع أعضاء المنظمة التقدم والقبول للتوقيع على مذكرة التفاهم قبل نهاية عام 2010، ومن ثم الإدراج بجدول الدول المستوفاة للقدرات الرقابية الخاصة بمذكرة التفاهم "جدول A" أو على الأقل الإدراج بجدول "B" الذي يحتوي على قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها ، وقد امتدت هذه المهلة إلى يناير 2013.
وقد أصبح التوقيع على مذكرة التفاهم أحد المتطلبات الأساسية للاستمرار في عضوية منظمة ال IOSCO أو التقدم للانضمام إليها وتجنب الإدراج في "قائمة المراقبة" أو Watch list والتي ستضم الدول غير الموقعة على مذكرة التفاهم عند انتهاء المهلة والتي تنوي المنظمة توزيعها على كبرى المؤسسات العالمية ذات المسئولية الرقابية والتنظيمية. وجدير بالذكر أن عدد الهيئات الرقابية التي قامت باستيفاء المتطلبات القانونية والتوقيع على مذكرة التفاهم والانضمام إلى جدول "A" 86 هيئة رقابية، في حين يضم جدول "B" الذي يحتوي على قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها 32 هيئة رقابية.
وكانت هيئة سوق المال –سابقاً- تقدمت بطلب للتوقيع على مذكرة التفاهم في شهر نوفمبر عام 2007 وقامت منظمة ال IOSCO بتحديد فريق فني من جانبها لفحص القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بسوق المال، وما إذا كانت الهيئة لديها القدرات الرقابية التي تتيح لها استيفاء متطلبات التوقيع على هذه المذكرة. وقد تم إدراج مصر في حينها في قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها، أي في "جدول(B)".
وفي ضوء المشاورات والمراسلات التي قامت بها الهيئة مع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO مع اقتراب انتهاء مهلة الانضمام والتوقيع على مذكرة التفاهم، وبالتحديد بداية من شهر أكتوبر 2011، تمت اعادة التقييم من جانب الفريق الفنى الخاص بالمنظمة، وهو ما قد أسفر عن دعوة المنظمة للهيئة للتوقيع على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف وقبول انضمام الهيئة للدول المستوفاة للقدرات الرقابية الخاصة بمذكرة التفاهم "جدول A" وذلك خلال المؤتمر السنوي للمنظمة المنعقد حاليا في الصين.
وترجع أهمية توقيع الهيئة على هذه المذكرة ودعوتها للانضمام لجدول "A" إلى ما يعكسه ذلك من توافر جميع المعايير الدولية والعالمية في البيئة الرقابية في مصر مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، وبموجب هذه المذكرة فإنه يمكن للهيئة الحصول على المعلومات من الهيئات الرقابية فى الدول الأخرى وذلك لمساعدتها فى الاجراءات الرقابية على التعاملات فى مجال اسواق الأوراق المالية سواء في السوق الأولى او فى سوق التداول مما يعزز من قدرة الهيئة عند التحقيق في الجرائم المالية التي تتم عبر الحدود.