الدعم الاجنبي .. تهمة تطارد مرشحي الرئاسة

واجه عدد من مرشحي الإنتخابات الرئاسية في مصر جملة من الاتهامات، الخاصة بتلقي دعم أجنبي من دول خارجية، وهو الإتهام الذي بات مثارا للجدل خلال الأيام الأخيرة الماضية، تزامنًا مع اشتعال حرب "تكسير العظام" بين مرشحي الرئاسة وبعضهم، كمحاولة لسحب البساط من أسفل البعض، والانقضاض على مؤيديهم، وزعزعة ثقتهم بمرشحهم عن طريق إثارة القلاقل حول تمويلات حملته الإنتخابية، وهل ما إن كان قد تسلم دعمًا أجنبيًا أم لا؟.
واشتعلت هذه الاتهامات بقوة بالشارع المصري عقب أن أكد د.محمدسليم العوا، أحد أبرز المرشحين للإنتخابات الرئاسية في مصر، والمرشح صاحب المرجعية الإسلامية، أن هناك من المرشحين من يتلقون دعمًا أجنبيًا، وصفه ب "الجبار"، في دلالة على كثرته، وهي التصريحات التي تؤكد تصريحات سابقة لها وتخوفات أثيرت بالشارع المصري مؤخرًا وجدلا واسعا حول الدعم الأجنبي لعدد من مرشحي الرئاسة.
نالت هذه الاتهامات عددا كبيرا من المرشحين ال 13 الموجودين على الساحة السياسية الآن، وكان أبرزهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وهو من أقوى المرشحين على الساحة السياسية الآن في مارثون الانتخابات الرئاسية، إذ أثيرت حوله اتهامات بتلقي دعمًا ماليًا من دولة "قطر"، إلا أنه نفاها جملة وتفصيلا، وتحدى أن يثبت عليه أن تلقي "مليمًا واحدًا" من خارج مصر، مشيرًا إلى أن كامل أموال حملته الانتخابية 100% من داخل مصر.
كما واجه الدكتور عمرو موسى أيضًا اتهامات بتلقي تمويلا أجنبيًا من عدد من الدول، مستغلا في ذلك علاقاته الخارجية، التي يتباها بها في كل لقاء معه، من منطلق عمله كوزير للخارجية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وبعدها أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، إلا أن موسى نفى تلك الاتهامات أيضًا، وتحدى أن يثبت تورطه في تلقي أي أموال من الخارج لدعمه في سباق الانتخابات الرئاسية.
وكانت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية قد أكدت على أنه "يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية".
برر برلمانيون تلك الاتهامات التي يواجهها عدد من مرشحي الرئاسة بتلقي دعم أجنبي، ما هي إلا "فرقعات سياسي" تهدف لتشويه سمعة وصورة المرشح، لتقليص عدد مؤيديه، بما يخدم مرشح آخر، مشيرين إلى أن الشعب المصري عقب الثورة تولد لديه وعي سياسي كبير، مكنه من تمييز التصريحات والاتهامات المفبركة والحقيقية، مؤكدين على أنه في حالة ما إن ثبت فعلا تورط أحد من المرشحين للإنتخابات الرئاسية في تلقي تمويلا أجنبيًا فإن مصيره سوف يكون "الحب" وفقا لما أقرته العليا للإنتخابات.
حدد القانون مبالغ الدعاية الانتخابية للمرشح في الجولة الاولى بحد اقصى 10 مليون جنيه، وفي الاعادة بمبلغ 2 مليون جنيه.. وبالنسبة للتبرعات تقبل من الاشخاص العاديين وليس من شخصيات اعتبارية أجنبية حسب التحديد.