القابضة لمياه الشرب تستهدف مشروعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة

تجري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي توسعات وتحسينات بشكبات المياه والصرف الصحي بعدد من المحافظات بقيمة تصل الي 3.5 مليار جنيه وذلك من خلال قرضيين رئيسيين خلال الفترة الحالية الاول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار اي ما يعادل 1.2 مليار جنيه ،والثاني من الاتحاد الاوروبي بواقع 300 مليون يورو اي ما يعادل 2.3 مليار جنيه.
وكشف ممدوح رسلان ،نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ،عن حصول الشركة علي قرض بقيمة 300 مليون يورو ويتم منحة من قبل الاتحاد الاوروبي ،بنك التعمير الالماني ،المعونة الفرنسية ،وبنك الاستثمار الاوروبي لتحسن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الغربية والشرقية ودمياط والبحيرة.
اضاف ان البنك الدولي وافق علي منح قرض بقيمة 200 مليون دولار للشركة وذلك في اطار سعيها لتحسين جودة مياه الشرب بمحافظات الدلتا، مشيرا الي وصول الشركة لمرحلة الطرح والترسية علي الشركات التي سيتم اسناد العمليات لها فيما يتعلق بالمشروعيين.
أوضح رسلان ،علي هامش المبادرة التي اطلقتها اليوم كل من مؤسسة كوكاكولا افريقيا وال يونيسف لتوصيل المياه الي 1000 منزل باسيوط ،أن نهر النيل يعد المصدر الاساسي لمياه الشرب علي الرغم من ارتفاع التعداد السكاني مقابل ثبات الحصة الخاصة بالدولة بمياه النهر والبالغة 55.5 مليار متر مكعب بالسنة.
اكد علي ضرورة التوسع بالبدائل الاخري والخاصة بتوفير المياه النقية والمتمثلة في محطات تحلية المياه والابار الجوفية والتي لا تتعدي نسبتها ال 12% من توفير احتياجات مياه الشرب، مشيرا الي استهداف الشركة خلال الفترة الحالية توصيل مياه نهر النيل الي كل من مطروح ،سيناء ،البحر الاحمر.
اشار الي تراجع ميزانية قطاع الشرب خلال الفترة الراهنة الي 2.5 مليار جنيه علي الرغم من ارتفاعها خلال ال 4 سنوات التي سبقت عام الثورة لتسجل مجمعة 14 مليار جنيه ،متوقعا عودتها الي الارتفاع مع وجود رئيس منتخب يساهم في تحقيق استقرار الاوضاع بالشارع المصري.
اضاف ان الشركة تعمل علي المخطط العام الذي تم وضعه حتي عام 2037 والتي تستهدف الإدارة من خلاله انشاء وتحسين محطات المياه والصرف الصحي لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة خلال تلك الفترة.
اوضح ان قانون 203 لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الاعمال العام لا يتيح للشركة انشاء وصلات المياه دون الحصول علي مقابل لها وبالتالي يتم الدخول في شراكات لانشائها.
اقترح ،نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ،انشاء صندوق تساهم به عدد من المؤسسات ورجال الاعمال في اطار المسئولية الاجتماعية لتمويل مد الوصلات المنزلية للمواطنين غير القادرين علي دفع تكلفتها.
اشار الي تحقيق الشركة لخسارة بواقع جنيه مقابل كل متر مكعب خلال الفترة الحالية ،موضحا ان سعر المتر المكعب لمياه الشرب للشريحة الاولي فى الاستهلاك 23 قرشا وهو سعر لم يتغير منذ الثمانينيات ،وتصل نسبة هذه الشريحة الي 60 % من اجمالي استخدامات الدولة.
اضاف رسلان ان خسائر الشركة القابضة خلال العام المالي 2010-2011 بلغت 1.7 مليار جنيه وذلك نتيجة فارق التعريفة الواقعة علي المستهلك وفارق سعر التكلفة والتي لا تغطيها الشرائح الاخري والمتمثلة في القطاعات التجارية والصناعية والجامعات والفنادق ،مؤكدا ان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تهدف الي الربح ،حيث قامت الحكومة بتقديم دعم للشركة بقيمة 750 مليون جنيه وتحاول الإدارة تقليل هذا العجز عن طريق توفير نفقات التشغيل والبحث عن مصادر تمويلية اخري.
نوه الي وجود نحو 4 الاف قرية واكثر من 29 الف تابع وبالتالي يكون من الصعب مد وصلات مياه الي التجمعات السكنية التي لا تتعدي بها عدد الوحدات ال 3 او 4 في بعض الاحيان الامر الذي جعل الشركة تتجه الي توفير المياه عن طريق عربات تابعة لها تمر بشكل دوري علي القري مع توافر الخزانات التي تكفي لحاجتها.
اوضح ان التعديات التي شهدتها خطوط المياه اثرت علي مستوي الخدمة المُقدمة مضيفا ان اكثر المناطق التي شهدت تعديات عقب احداث الثورة خط الاسكندرية مطروح والذي يمتد لنحو 350 كيلو متر وخط ترعة الحمام والذي يمد محطة جنوب العالمين بالمياه مضيفا ان تشغيل التوربينات به يتطلب عدم تراجع المياه عن منسوب معين الامر الذي يحتاج من 6 الي 8 ساعات لاعادة تشغيلة.
اكد رسلان ان الشركة قامت في اطار مكافحة الوصلات غير القانونية بالعديد من الجهود منها تنظيم برامج تشجيع للمواطنين والاهالي للقضاء علي هذه الظاهرة والتقنين منها، متوقعا ان يتم الحد منها مع الاستقرار السياسي والامني المرتقب.