انخفاض النمو الاقتصادي في الأردن

أظهر تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2012 والصادر عن صندوق النقد الدولي أن هنالك تباطؤا في النشاط الاقتصادي وارتفاعا في البطالة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا المستوردة للنفط خلال العام الماضي، فقد انخفض النمو في هذه البلدان مثل سوريا وأفغانستان و مصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب من 4.3% في العام 2010 الى 2.2% في العام 2011.
و أدت الاضطرابات الاجتماعية في مصر وسوريا وتونس لانخفاضات كبيرة في أعداد السياح الوافدين و الاستثمارات، وهو ما أدى بجانب ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو العالمي، الى ضعف النشاط الاقتصادي والمراكز الخارجية.
والأهم من ذلك أن تباطؤ النمو أدى لارتفاع معدلات البطالة، بخاصة أن عددا من البلدان عانت من التدهور الأمني وفترات التأخير والانقطاع في تسليم السلع الأولية وتصاعد الضغوط الاجتماعية.
و أثر تباطؤ النمو في أوروبا تأثيرا سلبيا على صادرات المغرب وتونس في أواخر العام 2011، كما أدت عودة المهاجرين من ليبيا الى انخفاض في التحويلات المرسلة الى تونس .
وساهمت التحويلات وعائدات التصدير في استقرار دخل الكثير من البلدان، غير أن التحركات المعاكسة في الاساسيات الاقتصادية ومشاعر المستثمرين ساهمت في انخفاض مؤشرات البورصة، واتساع فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية، وارتفاع حجم القروض المتعثرة وتخفيض التصنيف الائتماني وتدفق رؤوس الاموال الى الخارج من بعض البلدان لا سيما مصر.
ورغم ارتفاع أجور العاملين في القطاع العام وارتفاع الاسعار العالمية للغذاء والطاقة في معظم البلدان، ظل التضخم الكلي مكبوحا نظرا لانخفاض الطلب الكلي وارتفاع الدعم الحكومي للسلع الاولية الرئيسية. وقد كانت باكستان استثناءا ملحوظا في هذا الخصوص، حيث ارتفع التضخم نتيجة ارتفاع اسعار الغذاء العالمية واتباع سياسة نقدية تيسيرية وفقا للدستور الاردنية