كيف يفكر حزب الحرية والعدالة‏..‏ إقتصاديا؟‏

الأسبوع الماضي والتي تحدث خلالها محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة كما شرح كوادر الحزب برنامجه الإقتصادي شرحا وافيا، واتفق الجميع علي أن تعقد ندوة أخري للإجابة عن الأسئلة التي وجهها أعضاء الجمعية للمشاركين من الحزب ولم يتسع الوقت للإجابة عليها.
في الكلمة الإفتتاحية تحدث حازم حسن رئيس جمعية الأعمال المصرية البريطانية مؤكدا أن مصر في حاجة لخريطة طريق عملية لتحقيق التنمية المستدامة، ومشاركة جميع الأطراف وبما يكفل توزيع عادل لثمار الاصلاح. وطالب بضرورة إتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة حالة التدهور الأمني والإقتصادي ويشجع الإستثمار الأجنبي المباشرمرة أخري.
وقال أن الجمعية التي تأسست منذ 16 عاما تضم حاليا 450 عضوا وتعد بريطانيا أكبر مستثمر في مصر ضخ 20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة علي مدي عشر سنوات.
وأوضح محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في الكلمة الرئيسية بالندوة أن الساسة عليهم تهيئة الأجواء والمناخ المناسب لرجال الإقتصاد ليعملوا، مشيدا بحجم الإستثمارات البريطانية في مصر كدليل علي الإهتمام من جانب رجال الأعمال بالبلدين علي العمل ومساندة التنمية.
وأكد إهتمام الحزب بدعم جمعيات الأعمال مشيرا لتأسيس رجل الأعمال حسن مالك لجمعية إبدأ والتي تعد دليلا علي إهتمام الحزب بهذه النوعية من التجمعات التي تستهدف العمل والبناء. وأكد محمد مرسي إيمان الحزب بالملكية الخاصة وأنها مصانة ولها كل صور الحماية طالما كانت من مصادر مشروعة، وأن الإقتصاد المصري في حاجة للجميع بالداخل والخارج، وأن التحدي الإقتصادي يفرض نفسه متمثلا في أن 42% من السكان تحت خط الفقر، و20% من قوة العمل في عداد العاطلين، و30% من الشباب يبحث عن فرصة عمل.وأوضح ان مصر تعتمد علي الإستيراد للعديد من السلع الإستراتيجية بالرغم من توافر الإمكانات والثروات وأهمها الشباب الذي يمثل 60% من السكان.
وأكد إيمان الحزب بالقطاع الخاص ودوره في النهوض بالإقتصاد، وله من حزب الأغلبية كل العون والمساعدة، مشيرا إلي أن17 مليون مصري يعملون بالقطاع الخاص مقابل 6 ملايين يعملون في الحكومة والقطاع العام بما يدلل علي أهمية القطاع الخاص ودوره في التشغيل. واكد أن دور الدولة الحقيقي يتمثل في الرقابة علي الأسواق، وتسهيل الممارسات الإقتصادية، وإصدار التشريعات اللازمة لمجتمع الأعمال، مؤكدا أن الحزب باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية مستعد للتقدم للبرلمان بالتشريعات التي تقلل العوائق أمام الإستثمار والأعمال.
وقال أن الحزب له هوية ومرجعية إسلامية لاتتعارض مع مدنية الدولة، وأن التعاون مع الخارج يستند لمبادئ التعاون والتعارف التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة، مؤكدا أنه من الأهمية بمكان التعاون لإقامة جسور الثقة بين رجال الأعمال والدولة والمجتمع، وأن نصل بمعدلات نمو عالية، وأن يزداد حجم الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف بأن عملية الإنتاج شهدت بعض التراجع بعد الثورة، وأن الجهود ستدور لإعادة فتح المصانع التي أغلقت، ومعلنا ان الحزب سيعمل علي ترسيخ علاقات تعاون مثمر بين العمال وأصحاب الأعمال بحيث لا يطغي طرف علي الأخر، والحرص علي ألا يستفيد شخص من عضويته بأي مكان أو جهة دون وجه حق، والحرص علي ألا تتكرر تجربة زواج المال بالسلطة وأن الحزب بصدد التقدم للبرلمان بمشروع قانون لمنع تضارب المصالح.
وأكد أن المجتمع عاني من الفساد، ودلل علي ذلك بموقع مصر من مؤشر الشفافية، وأن بيانات الحكومة ذاتها تشير لوجود 70 ألف قضية فساد سنويا بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن للقطاع الخاص دور مهم في مجال المسئولية الإجتماعية، وأن الحزب لديه خريطة بأفقر ألف قرية مصرية من بين 4985 قرية في مصر، وسيعمل الحزب علي النهوض بمؤشراتها التنموية. ودعا رجال الأعمال من كافة أنحاء العالم للعمل والإستثمار في مصر، إلي جانب تأكيده علي الإهتمام بسوق الإصدار وتوسعة المشروعات القائمة لإنعاش سوق الأوراق المالية ولزيادة فرص العمل والإنتاجية الحقيقية.
وأكد مشاركة حزب الحرية والعدالة لأصحاب الشآن في مناقشة أي مشروعات لقوانين سيتقدم بها للبرلمان، وأن نواب الحزب في البرلمان تقدموا بمشروعات لتعديل قانون المنافسة ومنع الإحتكار، وقانون الجهاوز المركزي للمحاسبات، وقانون الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة والقطاع العام.
نواصل اليوم طرح رؤية حزب الحرية والعدالة الإقتصادية بعد أن إستعرضنا كلمة الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب في افتتاحه للقاء الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية منذ أسبوعين بدعوة من رئيسها حازم حسن وبحضور أعضاء بارزين بمجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم الأستاذ علي عيسي وماجد المنشاوي وعبد السلام الأنور واللواء سامح سيف اليزل كما شارك أيضا خلال زيارته القصيرة للقاهرة إدوارد أوكدين مدير عام برنامج التجارة بوزارة التجارة البريطانية.
ويزيد من أهمية عرضنا للرؤية الإقتصادية للحزب, التطورات المهمة علي الساحة السياسية, سواء علي مستوي الجمعية التأسيسية للدستور, أو الإنتخابات الرئاسية, والتي إنتهت إلي إعلان حزب الحرية والعدالة لمرشحهم للرئاسة متمثلا في الدكتور محمد مرسي, وهو ما يجعل من مناقشة الرؤية الاقتصادية لحزب الأغلبية ضرورة ملحة يجب أن نمنحها حقها من الإهتمام بعد أن أصبح المجال مفتوحا لإمكانية فوز الحزب بالمقعد الرئاسي وبالتالي ستتحول الرؤية والبرنامج لواقع يحدد المستقبل.
بدأنا المقال السابق بكلمة الدكتور محمد مرسي التي حدد فيها الخطوط العامة لرؤية الحرية والعدالة الاقتصادية, والتي قام بشرحها في محاضرة شاملة الدكتور عبد الله خطاب, نوجزها اليوم في مجموعة من النقاط تبدأ بالهدف النهائي الذي يسعي إليه الحزب والمتمثل في رفع مستوي معيشة جميع المصريين, وينطلق الحزب لتحقيق هذا الهدف مستندا لمجموعة من المبادئ تتمثل في أن المواطن المصري هو الوسيلة والغاية معا, وهو محور عملية التنمية, المبدأ الثاني القيم الأخلاقية لحماية المجتمع وحتي لا نتحول إلي الرأسمالية المتوحشة,, المبدأ الثالث الإيمان بالمنافسة الحرة والعادلة حتي لا تطغي المصلحة الخاصة علي العامة, مبدأ آخر أن دور الدولة مهم وقوي وهو دور رقابي وتنظيمي لإقتصاد قائم علي المنافسة الشريفة. مبدأ العدالة والمواطنون متساوون في الفرص, الإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد والإحتكار, إستخدام أدوات يوفرها النظام الإقتصادي الإسلامي يمكن أن تقوم بدور إجتماعي وتنموي مثل نظام الوقف, مبدأ أخر مهم إلتزام الحزب بكل الإتفاقيات الدولية الموقعة مع الشركاء التجاريين إلا بعض الأمور التي شابها الغبن أو الفساد, من المبادئ الإنفتاح وتوسعة علاقات التبادل والمشاركة التجارية مع كل الأطراف, عودة مصر لمكانتها في الشرق الأوسط بالمشاركة الإقتصادية وليس بسياسة مد اليد.
أما عن أهدف البرنامج فتتمثل في تحسين متوسط دخل الفرد, مع حماية المجموعات غير القادرة علي المشاركة. التنافسية وزيادة التصدير. رفع معدلات النمو الإقتصادي للتحول لإقتصاد قائم علي التنوع, ولديه حصانة, وقادر علي إستيعاب الصدمات. السعي لتحقيق قدرة مالية توفر حماية للمتعطلين عن العمل. تفعيل قدرات الإقتصاد لإنتاج السلع الإستراتيجية والإحلال محل الواردات. دعم التكنولوجيا لزيادة تنافسية الصادرات المصرية. دعم اللامركزية والتوزيع العادل لثمار النمو. محاربة الفساد من خلال إصلاح إقتصادي شامل.
وبالنسبة للسياسة المالية فأهداف الحرية والعدالة تتمثل في تحقيق الإستدامة المالية بخفض نسبة الدين العام التي تصل حاليا لنحو85% من الناتج المحلي حيث ترتب علي زيادته أن25% من الإنفاق العام يذهب لخدمة هذا الدين, ولن يتم ذلك إلا بالسيطرة علي عجز الموازنة. تقليل تكلفة الإقتراض برفع التصنيف الإئتماني لمصر مرة أخري. تنويع الموارد وكفاءة الإنفاق العام. وأكد الدكتور عبد الله خطاب في شرحه للبرنامج أن إدارة وزارة المالية للدين العام يشوبها ضعف شديد يحتاج لإعادة نظر؟
ترشيد الإنفاق الحكومي بتغيير شكل الموازنة وأوجه الإنفاق بها. النظر في إصلاح سياسات الدعم والذي يشكل25% من النفقات, معلنا أنهم كحزب لن يشترون السكوت السياسي علي حساب الكفاءة الإقتصادية, بل سيعمل الحزب علي إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه ولن يسكت علي أي تجاوزات, وأعطي أمثلة بتهريب السولار, وبيع دقيق دعم رغيف الخبز في السوق السوداء. أيضا الضرائب لابد من معرفة مصادرها وأوجه إنفاق الموارد السيادية وذلك عبر تطوير النظام الضريبي وتعزيز الرقابة المالية عبر تقوية دور الجهاز المركزي للمحاسبات, ومنحه نوع من الإستقلالية.
وبالنسبة للسياسة النقدية أوضح برنامج حزب الحرية والعدالة ضرورة إستقلالية البنك المركزي وأن تكون مهمة السياسة النقدية مكافحة التضخم وليس حماية الجنيه. إدارة كفء لسوق الصرف وأن نترك سعر صرف الجنيه حرا للعرض والطلب وحمايته فقط من المضاربات. وطالب البرنامج بتحرير السياسة النقدية من ضغوط السياسة المالية. تشجيع الصادرات المصرية ووضع مواصفات قياسية للسلع المستوردة لحماية المواطن المصري من السلع الضارة. الإدارة الكفء للإقتصاد, ليس للهيمنة, ولكن لتقوية الدور الرقابي للدولة. محاربة الإحتكار وحماية المنافسة.
وإستهدف البرنامج أيضا سياسات الإستثمار حيث أكد علي ضرورة جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة, كما أكد علي تحرير أدوات الإستثمار الإسلامي التي كانت معطلة. دمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي. تشجيع الإدخار. والإصلاح الإقتصادي عبر تعزيز الشفافية والحوكمة.
هذا البرنامج كما أكد مصمموه قادر علي تحقيق النهضة الشاملة في عشر سنوات منذ تطبيقه.
لم يكف وقت الندوة للرد علي17 سؤالا وجهها أعضاء جمعية الأعمال المصرية البريطانية مع وعد بلقاء أخر للرد عليها, ولكن ثارت مناقشات مهمة حول بعض النقاط المحورية فيما تم عرضه وخاصة ما يتعلق بإلتزام الحزب بما تم توقيعه من إتفاقيات دولية إلا تلك التي شابها الغبن أو الفساد, وأيضا الحوار حول موارد مصر المهدرة والعقود التي تم ابرامها قبل الثورة فيما يتعلق بالأراضي والمشروعات للمستثمرين المصريين والاجانب حول هذه النقاط نستكمل النقاش والتعليق علي ما جاء بالندوة الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
المصدر الاهرام