كيف يفكر حزب الحرية والعدالة‏..‏ إقتصاديا؟‏(1)

مرسي‏:‏ لا تكرار لتجربة زواج المال بالسلطة والدعم للقطاع الخاص

كيف يفكر حزب الأغلبية إقتصاديا؟ هذا السؤال ربما يكون ترجمة لعنوان الندوة التي نظمتها جمعية الأعمال المصرية البريطانية‏, الأسبوع الماضي والتي تحدث خلالها محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة كما شرح كوادر الحزب برنامجه الإقتصادي شرحا وافيا, واتفق الجميع علي أن تعقد ندوة أخري للإجابة عن الأسئلة التي وجهها أعضاء الجمعية للمشاركين من الحزب ولم يتسع الوقت للإجابة عليها.
في الكلمة الإفتتاحية تحدث حازم حسن رئيس جمعية الأعمال المصرية البريطانية مؤكدا أن مصر في حاجة لخريطة طريق عملية لتحقيق التنمية المستدامة, ومشاركة جميع الأطراف وبما يكفل توزيع عادل لثمار الاصلاح. وطالب بضرورة إتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة حالة التدهور الأمني والإقتصادي ويشجع الإستثمار الأجنبي المباشرمرة أخري. وقال أن الجمعية التي تأسست منذ16 عاما تضم حاليا450 عضوا وتعد بريطانيا أكبر مستثمر في مصر ضخ20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة علي مدي عشر سنوات.
وأوضح محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في الكلمة الرئيسية بالندوة أن الساسة عليهم تهيئة الأجواء والمناخ المناسب لرجال الإقتصاد ليعملوا, مشيدا بحجم الإستثمارات البريطانية في مصر كدليل علي الإهتمام من جانب رجال الأعمال بالبلدين علي العمل ومساندة التنمية. وأكد إهتمام الحزب بدعم جمعيات الأعمال مشيرا لتأسيس رجل الأعمال حسن مالك لجمعية إبدأ والتي تعد دليلا علي إهتمام الحزب بهذه النوعية من التجمعات التي تستهدف العمل والبناء. وأكد محمد مرسي إيمان الحزب بالملكية الخاصة وأنها مصانة ولها كل صور الحماية طالما كانت من مصادر مشروعة, وأن الإقتصاد المصري في حاجة للجميع بالداخل والخارج, وأن التحدي الإقتصادي يفرض نفسه متمثلا في أن42% من السكان تحت خط الفقر, و20% من قوة العمل في عداد العاطلين, و30% من الشباب يبحث عن فرصة عمل.وأوضح ان مصر تعتمد علي الإستيراد للعديد من السلع الإستراتيجية بالرغم من توافر الإمكانات والثروات وأهمها الشباب الذي يمثل60% من السكان. وأكد إيمان الحزب بالقطاع الخاص ودوره في النهوض بالإقتصاد, وله من حزب الأغلبية كل العون والمساعدة, مشيرا إلي أن17 مليون مصري يعملون بالقطاع الخاص مقابل6 ملايين يعملون في الحكومة والقطاع العام بما يدلل علي أهمية القطاع الخاص ودوره في التشغيل. واكد أن دور الدولة الحقيقي يتمثل في الرقابة علي الأسواق, وتسهيل الممارسات الإقتصادية, وإصدار التشريعات اللازمة لمجتمع الأعمال, مؤكدا أن الحزب باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية مستعد للتقدم للبرلمان بالتشريعات التي تقلل العوائق أمام الإستثمار والأعمال.
وقال أن الحزب له هوية ومرجعية إسلامية لاتتعارض مع مدنية الدولة, وأن التعاون مع الخارج يستند لمبادئ التعاون والتعارف التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة, مؤكدا أنه من الأهمية بمكان التعاون لإقامة جسور الثقة بين رجال الأعمال والدولة والمجتمع, وأن نصل بمعدلات نمو عالية, وأن يزداد حجم الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف بأن عملية الإنتاج شهدت بعض التراجع بعد الثورة, وأن الجهود ستدور لإعادة فتح المصانع التي أغلقت, ومعلنا ان الحزب سيعمل علي ترسيخ علاقات تعاون مثمر بين العمال وأصحاب الأعمال بحيث لا يطغي طرف علي الأخر, والحرص علي ألا يستفيد شخص من عضويته بأي مكان أو جهة دون وجه حق, والحرص علي ألا تتكرر تجربة زواج المال بالسلطة وأن الحزب بصدد التقدم للبرلمان بمشروع قانون لمنع تضارب المصالح.
وأكد أن المجتمع عاني من الفساد, ودلل علي ذلك بموقع مصر من مؤشر الشفافية, وأن بيانات الحكومة ذاتها تشير لوجود70 ألف قضية فساد سنويا بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن للقطاع الخاص دور مهم في مجال المسئولية الإجتماعية, وأن الحزب لديه خريطة بأفقر ألف قرية مصرية من بين4985 قرية في مصر, وسيعمل الحزب علي النهوض بمؤشراتها التنموية. ودعا رجال الأعمال من كافة أنحاء العالم للعمل والإستثمار في مصر, إلي جانب تأكيده علي الإهتمام بسوق الإصدار وتوسعة المشروعات القائمة لإنعاش سوق الأوراق المالية ولزيادة فرص العمل والإنتاجية الحقيقية.
وأكد مشاركة حزب الحرية والعدالة لأصحاب الشآن في مناقشة أي مشروعات لقوانين سيتقدم بها للبرلمان, وأن نواب الحزب في البرلمان تقدموا بمشروعات لتعديل قانون المنافسة ومنع الإحتكار, وقانون الجهاوز المركزي للمحاسبات, وقانون الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة والقطاع العام.
وللحوار بقية بإذن الله مع البرنامج الإقتصادي لحزب الحرية والعدالة.