استنكر النائب مصطفى محمد مصطفى، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، ما وصفه بالأحداث الكارثية، التى لحقت بشركة "النصر للبترول بالسويس"، وقال: "هذا ليس الحريق الأول فى السويس، أو وفى شركات البترول على وجه الخصوص، ومنذ حوالى شهر تقريبا، حدث حريق فى شركة السويس لتصنيع البترول, ومسلسل الحرائق المستمر يؤكد وجود قصور شديد فى نظام الأمن الصناعى بالشركات". وأضاف: "هذا الحريق على وجه الخصوص تحوم حوله الشبهات, وعهدنا فى كل حرائق البترول"، مشيرًا إلى أنه تم تقديم العديد من البيانات العاجلة فى مجلس الشعب, وتم إحالة الموضوع إلى لجنة الصناعة والطاقة، التى ستقوم بمناقشة هذا الموضوع، يوم الأحد المقبل, كما سيتم استدعاء وزير البترول، ورئيس الشركة ومساعدوه, للوقوف على أسباب الحريق وتقييم أداء التعامل معه مما جعله يستمر أكثر من أربعة أيام متتالية". وعن مشكلة توزيع أسطوانات البوتاجاز بكوبونات تصرف على البطاقات التمونيية للمواطنين, أكد أن لجنة الصناعة والطاقة ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة، طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب, حيث تقدم بعضهم بطلبات إحاطة حول وجود أعداد كبيرة من المواطنين لا يحملون بطاقات تموينية.