«الثقافة والإعلام» بالشعب تنتقد أداء قناة صوت الشعب فى تغطية جلسات البرلمان

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب صباح الغد اجتماعين أولهما مخصص لمناقشة القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بوقف إصدار تصاريح لقنوات فضائية جديدة، وكذا موقف شركة النايل سات من قطع البث المباشر عن أثنتى عشرة قناة فضائية أثناء تغطية فعاليات المليونية التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة 13 إبريل الماضي.

وذلك حسب الطلبين المقدمين من العضوين محسن راضي وأحمد قاسم، وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثاني الدور السلبي الذى يمارسه الإعلام وعدم تعيين مذيع للإشارة، وعدم قيام قناة صوت الشعب بدورها فى تغطية جلسات مجلس الشعب ولجانه على الوجه الأكمل، بالإضافة لعدم التصدي للإعلانات المثيرة والمضللة بوسائل الإعلام، وذلك حسبما ورد في الطلبات المقدمة من الأعضاء مدحت عبد الجابر وعمرو مجدي وأحمد حسن عبود ومحمد طلعت وأحمدي قاسم و ياسر عبد الرافع وحمود عشماوي وهشام الصولي ورشيد عوض وياسر القاضي ومحمود عبد الراضي ومحمد الشبرجي.
من ناحية أخري، تقوم مجموعة من لجان المجلس بعقد اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا الحيوية حيث تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وتعقد اللجنة التشريعية اجتماعا لمناقشة التعديلات على قانون القضاء العسكري الذى يلغي سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة الفساد المالي والإداري بمصلحة الضرائب.
كما ستناقش لجنة القوي العاملة طلب الإحاطة الخاص برفع الظلم عن العاملين بشركة النصر للمقاولات، وتناقش لجنة الصناعة حريق شركة النصر للبترول بالسويس، والقرار الوزاري الخاص بتوزيع أسطوانات الغاز بالكوبونات.
من ناحية أخري تقوم لجنة حقوق الإنسان بمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وتقوم لجنة الشئون العربية بمناقشة العلاقات المصرية الليبية وتعرض الشعب الليبي للقتل وسرقة أمواله على يد رجال القذافي علي حسب طلب للنائب سعد عبود.
من ناحية أخري، يوم الإثنين تقوم اللجان بمناقشة المزيد من القضايا الحيوية حيث تقوم لجنة العلاقات الخارجية بمناقشة مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية في ضوء الثورة المصرية، وتقوم لجنة الدفاع بمناقشة استمرار ظاهرة الانفلات الأمني، وتقوم لجنة الشئون التشريعية بمناقشة مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية.