استنكر النائب مصطفى محمد مصطفى وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الاحداث الكارثية التى لحقت بشركة النصر للبترول بالسويس والذى أدى إلى تدمير أحد المستودعات وانهياره بالكامل والحاق أضرار بالغة بأربعة تنكات آخرى . وقال إن هذا ليس هو الحريق الاول فى محافظة السويس ولا فى شركات البترول على وجه الخصوص فمنذ حوالى شهر تقريبا حدث حريق فى شركة السويس لتصنيع البترول، مشيرا إلي أن مسلسل الحرائق المستمر يؤكد على قصور شديد فى نظام الأمن الصناعى بالشركات، كما ينم عن عدم وجود خطط واضحة للتعامل مع الازامات ". وعن الاجراءت التى تم اتخاذها فى مجلس الشعب حيال هذا الحادث صرح مصطفى إنه تم تقديم العديد من البيانات العاجلة فى مجلس الشعب، وتم تحويل الموضوع الى لجنة الصناعة والطاقة، وسوف تقوم اللجنة بمناقشة هذا الموضوع يوم الاحد القادم، كما سيتم يتم استدعاء وزير البترول، ورئيس الشركة ومساعدوه، للوقوف على أسباب الحريق وتقييم أداء التعامل معه مما جعله يستمر أكثر من أربعة ايام متتالية . وعن مشكلة توزيع أسطوانات البوتاجاز بكوبونات تصرف على البطاقات التمونيية للمواطنين، أكد مصطفى أن لجنة الصناعة والطاقة سوف تناقش خلال اجتماعاتها القادمة طلبات الاحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حيث تقدم بعض النواب بطلبات احاطة حول وجود أعداد كبيرة من المواطنين لا يحملون بطاقات تموينية وان تطبيق هذا النظام قبل ايجاد حل بديل لهؤلاء المواطنين سوف يؤدى الى حدوث ازمة كبيرة فى المجتمع المصرى بأسره.