قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان محادثات شفهية تمت خلال الفترة الاخيرة بين البنك المركزى المصري وأحد الصناديق السيادية المملوكة للحكومة القطرية للاستحواذ علي المصرف المتحد المملوك للمركزى بنسبة 99% . واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد " ان تلك المفاوضات لاتزال شفهية ولم يبد المركزى موافقته حتى الان ليتقدم الجانب القطرى بعرض رسمي الا ان كافة المؤشرات تؤكد موافقة المركزى من حيث المبدأ على هذا العرض مدفوعا برغبته في وقف النزيف المستمر الذى يعانى منه الاحتياطى النقدى لمصر الذى فقد ما يقرب من 22 مليار دولار منذ اندلاع الثورة وحتى الان خاصة وان الصفقة ستتم بالدولار. واضافت المصادر ان من ضمن الاسباب التى ربما تدفع المركزى لقبول عرض الاستحواذ اعلانه فى وقت سابق التخارج تدريجيا من البنوك التى يمتلك حصصا بها ابرزها المصرف المتحد والبنك العربى الافريقى عبر طرح حصص منها فى البورصة المصرية بداية 2011 حتى لا تتعارض المصالح بين امتلاكه لها ورقابته عليها الا ان البورصة خلال الفترة الحالية غير قادرة على تلقي طروحات جديدة . وارجعت المصادر اختيار الجانب القطري للمصرف المتحد لتحوله الكامل نحو الصيرفة الاسلامية والتى يفضلها الجانب القطرى على الصيرفة التجارية اضافة الى الرغبة الملحة من قبل الجانب القطرى للدخول الى السوق المصرفية المصرية من خلال عملية استحواذ على بنك قائم خاصة فى ظل رفض المركزى المصري لمنح رخص جديدة منذ سنوات . واشارت المصادر الى القوة المالية والاستثمارية التى يتمتع بها الجانب القطرى مما يؤكد تحقيق قيمة مضافة داخل السوق المصرية والتوسع بشكل جيد داخل السوق فى حالة اكتمال عملية الاستحواذ . واوضحت المصادر ان التوترات السياسية والاقتصادية التى منيت بها السوق المصرية لن تكون عائق امام الجانب القطرى فى تقديم عرض مالى قوى وذلك لرغبتهم الملحة فى الدخول الى سوق الصيرفة المصرية .