اختارت شركة اوراسكوم تيلكوم الاتجاه إلي التحكيم الدولى باعتباره أفضل الوسائل المتاحة للتعامل والفصل في قضية جيزى ضد الحكومة الجزائرية ، بعد سلسلة من المشاحنات فيما اعتبره الخبراء الخيار الامثل للشركة لمواجهة الحكومة الجزائرية . وصف عدد من الخبراء سلسلة الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة الجزائرية طوال الفترة الماضية بمثابة الانتهازية ، محاولة لتحصيل أكبر استفادة ممكنة من تلك الوحدة . أضاف الخبراء أن اللجوء للمحاكم الدولية هي الخطوة الامثل خلال الفترة الحالية لحل النزاع القائم مع الحكومة الجزائرية . قال ياسر رضوان ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج أن اتجاه اوراسكوم إلي التحكيم الدولي مؤخرآ يعد أمر طبيعي في ظل سلسلة الاجراءات العنيفة المتبعة من قبل الحكومة الجزائرية وعدم إعتزام الاخيرة على اتخاذ حلول فورية لانهاء المشاكل المثارة . اعتبر سلسلة الغرامات التى فرضتها الحكومة الجزائرية على وحدة جيزي دليل على عدم نية الحكومة الجزائرية في إنهاء المشكلة القائمة حاليًا بينها وبين فرانس تليكوم المستحوذة على اوراسكوم تيلكوم ، مشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية أدركت مدى الخسارة العائد عليها من بيع "جيزي" فلجأت حاليًا للضغط عليها بتوقيع الغرامات لاجبار فرانس للتنازل عن الوحدة الجزائرية. أكد عبد الرحمن لبيب ، مدير ادارة البحوث بالاهرام للسمسرة فى الاوراق المالية أن اللجوء إلي التحكيم الدولي القرار الامثل تجاه تلك المسألة فى ظل توقيع الحكومة الجزائرية مزيدآ من الغرامات المختلفة على وحدة جيزي لتكون وسيلة ضغط على فيمبلكوم الروسية لتتخارج من تلك الوحدة . توقع لبيب ان تستمر تلك المفاوضات خلال الشهور المقبلة للانتهاء من تحديد تلك القيمة بما يتفق مع كافة الاطراف المشاركة ، مستبعدا ان تؤثر سلسلة الغرامات الاخيرة الموقعة على جيزى اية تأثيرات على العقود بين فيمبلكوم وتيلكوم . كانت المحكمة الابتدائية الجزائرية قد أصدرت حكما ابتدائيا ضد شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزى)، التابعة لأوراسكوم تليكوم القابضة، وأحد مسئوليها التنفيذيين، بفرض غرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار، كما شمل القرار حكما جنائيا ضد المسئول التنفيذى بأوراسكوم، تبعا لبيان لأوراسكوم. ويتعلق الحكم بدعوى تم رفعها فى 2010 من السلطات الجزائرية ضد الشركة متهمة اياها بانتهاك قواعد الصرف الأجنبى. وقالت أوراسكوم فى بيانها إنها بصدد اتخاذ إجراءات للطعن على الحكم، وهو ما سيعلق تنفيذه مؤقتا.