أوراسكوم تليكوم :التحكيم الدولي الخيار الأنسب لإنقاذ" جيزي"

أكدت شركة اوراسكوم تليكوم أن كافة الخيارات القانونية مطروحة امامها للتوصل لحل " النزاع " القائم مع الحكومة الجزائرية بشأن وحدتها لخدمات المحمول بالجزائر "جيزي"
وقال مصدر مسئول بالشركة إن اللجوء للمحاكم الدولية هي الخطوة الأوضح في الفترة الحالية لحل النزاع القائم مع الحكومة الجزائرية مشيرًا إلى أن الشركة تقدمت بالنقض على الحكم الصادر بشأن احتجاز المدير التنفيذي لجيزي كخطوة أولية في التصعيد.
وأشار المصدر "لأموال الغد" إلى أن اوراسكوم وفرانس تليكوم تدعمان الفريق العامل بالشركة ضد الاجراءات " التعسفية" التى تمارسها الادارة ضد الشركة لاجبارها بالتخلي عن جيزي وتنفيذ قرار تأميمها.
من جانبه اوضح ياسر رضوان نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج أن الغرامات التى تفرضها الحكومة الجزائرية على وحدة اوراسكوم "جيزي" تؤكد نية الحكومة الجزائرية في عدم إنهاء المشكلة القائمة حاليًا بينها وبين فرانس تليكوم المستحوذة على اوراسكوم تيلكوم ، مشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية أدركت مدى الخسارة العائد عليها من بيع "جيزي" فلجأت حاليًا للضغط عليها بتوقيع الغرامات لاجبار فرانس للتنازل عن الوحدة الجزائرية.
وأكد على أن الشريك الروسي لفرانس المتمثل في فيمبلكوم لن يوافق على التنازل عن وحدة الجزائر " جيزي" خاصةً بعد المفاوضات التى شهدتها عملية الاستحواذ الاولية على اوراسكوم منذ عامين تقريبًا والتى أكدت فيها فيمبلكوم أكثر من مرة ضرورة حل المشكلات القائمة بين اوراسكوم والحكومة الجزائرية.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائرية اصدرت حكما ابتدائيا ضد شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزى)، التابعة لأوراسكوم تليكوم القابضة، وأحد مسئوليها التنفيذيين، بفرض غرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار، كما شمل القرار حكما جنائيا ضد المسئول التنفيذى بأوراسكوم، تبعا لبيان لأوراسكوم.
ويأتي هذا الحكم بعد بدعوى تم رفعها فى 2010 من السلطات الجزائرية ضد الشركة متهمة اياها بانتهاك قواعد الصرف الأجنبى.
وومن جانبها قالت أوراسكوم فى بيان لها إنها بصدد اتخاذ إجراءات للطعن على الحكم، وهو ما يعلق تنفيذه مؤقتا.
جدير بالذكر سهم اوراسكوم تيلكوم تأثر بالجدل الدائر حول هذا النزاع وهو ما جعله يتراجع خلال تعاملات يوم الخميس اخر جلسات شهر مارس بنحو 1.21 % ليغلق على 4.09 جنيه .