اعلنت شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية رفضها لمطلب مصلحة الضرائب بتحديد نسبة ربح ثابتة تحاسب عليها ضريبا وفقا للنظام المحاسبى الحديث الذى اعلنته المصلحة مؤخرا، وارجعت سبب رفضها الى صعوبة تحديد نسبة ربح ثابتة ومتفق عليها فى قطاع تجارة السيارات. واوضح عفت عبد العاطى رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة امس، ان تجارة السيارات تنقسم الى عدة انشطة وتمر بعدة مراحل تبدأ من الوكيل او المستورد اوالمنتج ثم التاجر سواء الجملة او التجزئة او الموزع كما تنقسم الى التجارة الى تجارة سيارات زيرو او مستعملة. واضاف ان اسعار السيارات متغيرة وفقا لحداثة الموديل الامر الذى يؤثر بدوره فى حجم اعمال التاجر، مشيرا الى انه لابد من مراعاة ان اسعار السيارات المستعملة غير محددة فضلا عن انها منخفضة جدا لذلك لابد من مراعاة ذلك عند احتساب ارباح وضرائب تجارها. وطالب بضرورة احتساب الضرائب عن طريق امساك الدفاتر واحتساب الربح والخسارة لتحقيق العدالة الضريبية، كما طالب بضرورة اعادة النظر فى نسبة ال 7 % المحددة لقيمة المصروفات العمومية والادراية حيث ان اجمالى المصروفات تزيد عن هذه النسبة نتيجة دخول مصروفات نثرية واكراميات ضمن هذه المصروفات ولا يمكن احتسابها بالدفاتر او اثابتها بالاوراق.. مؤكدين ضرورة رفع هذه النسبة لتعبر بشكل حقيقى عن هذه المصروفات.
