ضريبة جديدة علي الميكروباص والنقل الخفيف والثقيل وأتوبيسات الرحلات

وسط مخاوف من ارتفاع الأجرة والاسعار تأثرا بزيادة مصروفات النقل بين المحافظات، وضعت وزارة المالية نظاما جديدا لمحاسبة سيارات الاجرة والنقل الخفيف والثقيل والرحلات ضريبيا بحيث تبدأ في تحصيل ضريبة علي سيارات الاجرة والنقل الخفيف اقل من 5 أطنان بواقع 30% من اجمالي الايراد للسيارات التي تستخدم السولار و28% من ايراد السيارات التي تستخدم البنزين أو الغاز.
وعلمت «روزاليوسف» أن القرار يأتي ضمن الضوابط التي تضعها الوزارة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة الصادرة بقرار وزاري 414 لسنة 2009 بحيث تتم معاملة كل قطاع علي حدة من خلال قواعد تتلاءم وطبيعة كل قطاع صدر منها حتي الآن ضوابط محاسبة الصيادلة والمقاولات وشمل القرار زيادة الضريبة بواقع 5% للسيارات التي لا تؤمن علي السائق أما في حالة التأمين عليه ستتم مراعاة تطبيق أحكام ضريبة المرتبات عليه.
وحدد القرار الجديد معايير حساب الضريبة علي أساس قيمة السيارة التي تمثل رأس المال وكذلك موديل السيارة وأجرة النقل وعدد ساعات العمل اليومية وعدد الركاب بالنسبة لسيارات الاجرة والحمولة بالنسبة لسيارات النقل، كما سيؤخذ أجر السائق وما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقدا أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهري في الحسبان عند تقدير قيمة الضريبة المحددة عليهم حيث ستعتبر قيمة ثابتة لمدة 3 سنوات بالنسبة للاجرة والنقل الخفيف حيث ستعامل معاملة المشروع الصغير وتجدد قيمة الضريبة بعد انتهاء ذلك التاريخ لمدة 3 سنوات أخري.
وحددت وزارة المالية في قرارها عدد أيام العمل لكل سيارة والتي سيحسب علي أساسها الضريبة كنسبة من صافي الربح المحقق بعد استبعاد التكاليف حيث ستعامل السيارة الموديل الجديد وحتي 5 سنوات علي أساس أيام عمل سنوية بواقع 300 يوم تخفض إلي 250 يوما للسيارات موديل من 5 الي 10 سنوات و230 يوما للسيارة التي يتراوح عمرها بين 10و15 سنة تنخفض الي 215 يوما لما يزيد علي ذلك.
وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أن القرار الجديد دخل حيز التنفيذ فعليا حيث ستبدأ المصلحة في حصر الممولين بتلك الفئات حيث سيطالب بإمساك دفتر يومية علي ايراداته تعتمده المأمورية التابع لها وسيكون بشكل بسيط لعدم التأثير علي السائقين أما بالنسبة لسيارات النقل الثقيل والمقطورات والرحلات ستعامل معاملة الشركة التي تلتزم بامساك دفاتر منتظمة توضح الايرادات والمصروفات مع خصم نسبة المصروفات غير المؤيدة بالمستندات المحددة قانونا لذلك.
القرار الذي لم تظهر نتائجه بعد لحداثة صدوره مساء أمس الاول يتطلب دورا رقابيا تزامنا مع تطبيقه حتي لا ينعكس أثره علي معدلات التضخم.