الضرائب تضرب بقرار غالي عرض الحائط.. وتقول للتجار: ارفعوا قضايا

رغم بوادر حل أزمة السيارات المستعملة مع ضريبة المبيعات بإرسال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خطاباً للاتحاد العام للغرف التجارية يقضي بتحصيل ضريبة علي القيمة المضافة من القيمة البيعية للسيارة المستعملة بمعني أنه يتم تحصيل الضريبة علي قيمة الربح المحقق من عملية البيع ورفض الوزير إعفاء السيارات المستعملة من الضريبة في ظل التطبيق الحالي للقانون إلا أن الاجتماع الأخير الذي جمع بين تجار السيارات المستعملة وممثلي الضرائب والوزارة انتهي علي غير ذلك وقال ممثلو مصلحة الضرائب إنه سيستمر العمل بالتعليمات الصادرة عن المصلحة رقم 39 بإخضاع عملية البيع كاملة إلي سعر 30٪ ضريبة ودمغات بما يجعل التجار يسددون ضريبة أعلي بكثير من الربح الناتج عنها وقالوا للتجار ارفعوا علينا قضايا.
أكد نور درويش عضو الشعبة العامة لتجارة السياراة أن أكثر من 70٪ من الشركات المتعاملة في السوق تحمل حسابات منتظمة وفواتير بيع وشراء فلماذا لا تتم المعاملة وفقا لقرار الوزير الذي يقضي علي أزمة الشركات التي ستواجه الإفلاس إذا استمرت المصلحة في تطبيق قرارها.
أضاف أن قانون الاستيراد وتعليماته حظر استيراد السيارات المستعملة بفرق البيع وبالتالي لا مجال لتطبيق هذا القرار علي السيارات المستوردة بالإضافة إلي أن السيارات المنتجة والمصنعة محلياً خضعت لجميع مراحل الضريبة العامة علي المبيعات بالفئات المحددة طبقاً للقانون حتي وصولها للمستهلك النهائي.
أوضح أن عملية بيع السيارات المستعملة تتعدد لأكثر من 5 مرات خلال عمرها الافتراضي وبالتالي فإن خضوع كل تلك العمليات للضريبة يجعل سعرها أغلي من السيارة الجديدة خاصة إذا تمت ما بين عميل وشركة لافتا إلي أنه إذا تم بيع سيارة زيرو بسعر 500 ألف جنيه شاملة الضرائب ثم قرر العميل بيعها مثلاً بسعر 450 ألف جنيه اشتراها تاجر ثم أعاد بيعها بسعر 460 ألف جنيه علي سبيل المثال محققا ربحاً قدره 10 آلاف جنيه إذا طبقنا تعليمات مصلحة الضرائب فإن إجمالي الضريبة التي من المفترض أن يدفعها التاجر بواقع 30٪ من إجمالي سعر البيع وهو 460 ألف جنيه تكون 41.4 ألف جنيه وهو ما لا يمكن أن يعقل أن يربح التاجر 10 آلاف جنيه ويسدد ضريبة 41 ألف جنيه.
وطالب نور بضرورة حل الاشتباك وتطبيق قرار الوزير بالصورة الجيدة حماية لهم مؤكداً أن التجار لن يصمدوا أمام تعنت المصلحة.