أبو إسماعيل: إبتعاد بعض الفصائل عن تأييد مرشح إسلامي جريمة وطنية

وصف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قيام بعض الفصائل السياسية بالابتعاد عن تأييد مرشح إسلامي لارضاء الداخل والخارج، بأنها "جريمة وطنية وانتقاص كبير من الذين يروجون لهذا المفهوم".
وقال في حوار مع الإعلامي طارق الشامي في برنامج "حوار القاهرة" على قناة الحرة إن ضغوطا تمارس على التيارات السياسية لمحاولة إقناعها بأنه من غير المفيد تأييد مرشح سياسي له خلفية إسلامية.
وأشار أبو إسماعيل إلى أن حزب "الحرية والعدالة" يحاول أن يرضى الداخل والخارج في شأن دعم المرشح الرئاسي، مؤكدا وجود الضغوط الخارجية على هذه التيارات حتى لا يكون الرئيس القادم إسلاميا، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية لن تتم بنزاهة إلا بمواجهة شعبية ضد التزوير.
وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأنه عندما التقى مسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية أكد لهم أنه لن يصادم مصالحهم الاقليمية والعالمية طالما أن المقابل هو بناء مصر.
وردا على سؤال حول تطبيقه للشريعة الإسلامية حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، قال أبو اسماعيل: "أسعى لتطبيقها ولكن بشكل متدرج حتى لا تتضرر مصالح الناس"،معتبرا أن "الجزية" هي تكريم إسلامي للمسيحيين واليهود وانها تعبر عن الحرية التي يمنحها الإسلام لغير المسلمين، حتى لا يقعوا في حرج شرعي فيكونوا ملزمين بالانصياع لإرادة الدولة التي قد تخالف عقيدتهم.
وقال حازم أبو اسماعيل: "لست استمع إلى أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وليس من شروط الترشح للرئاسة أن يكون المرشح يسمع أغاني أم كلثوم، فأنا أحب الجمال في كل شيء مثل جمال النغم والقول والشعر والهندام".. مشيرا إلى أنه عندما يترجم هذا إلى كلمات فإنها تحمل "معان غير كريمة، ومن ثم فإنها تصبح مرفوضة"..
وأضاف: "هناك الكثير من الأغاني التي تتحدث عن علاقة بين رجل وامرأة وهذا يدخل في فحش القول"..
ودافع أبو إسماعيل عن السلفيين بقوله: "إنهم أكثر ليبرالية من البعض، وليس كما يحاول البعض أن يصورهم بأنهم يكرهون كل شيء ويحرمون أيضا كل شيء".. نافيا أن يكون قد أطلق لفظ الكفر على العلمانيين، مشددا على أن كل ما نشر على لسانه في هذا المضمون غير صحيح.. وقال: "لا يوجد في مصر شيء إسمه إسلامي أو ليبرالي أو علماني،مؤكدا أن هذه التسميات مجرد اختراعات" على حد وصفه..
واعتبر المرشح المحتمل للرئاسة أن دراسة الحكومة للتصالح الذي عرضه عدد من قيادات النظام السابق مقابل التنازل عن معظم أموالهم بانه يمثل "جريمة وفضيحة"، مؤكدا أنه ليس من حق حكم مؤقت أن يقوم بتصالح دائم..
وأشار إلى أنه إذا تم تشكيل "حكومة برلمانية" فسوف يتحول البرلمان الحالي إلى برلمان مستأنس، ولن يعارض هذه الحكومة وبالتالي يفقد دوره في الرقابة والتشريع ويكون ذا هوى مع هذه الحكومة ولن يحاسبها.