أعلنت الحكومة أنها ستطرح على مجلس الشعب خيارات التعامل مع قضية ترشيد دعم المنتجات البترولية بكل شفافية خلال تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2012/2013، والمقرر بدء مناقشتها مطلع الشهر المقبل. قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول ، إن الحكومة ستعرض جميع البنود المتعلقة بدعم المنتجات البترولية والطاقة على البرلمان لتحديد الاختيارات النهائية، وستقدم بيانات تفصيلية حول بنود الإنفاق، والمتوقع أن يصل إلى 120 مليار جنيه مقابل 95.6 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى بزيادة 25%، بما يحرم الحكومة من توجيه أى نسبة يمكن ترشيدها للإنفاق فى مجالات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم والإسكان والمواصلات العامة وغيرها من المجالات التى تحقق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد أسباب ثورة 25 يناير. وقال وزير البترول إنه يتم توجيه جانب كبير من الإنفاق الحكومى على الدعم، حيث تستحوذ المنتجات البترولية على نحو 72% منه، مما يؤثر سلباً على الإنفاق على التعليم والصحة وغيرهما من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترولية سجلت فى النصف الأول من العام المالى الجارى 57 مليار جنيه المصدر المصري اليوم