مصلحة الضرائب تستجيب لمطالب شعبة الدخان

كشف إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية، عن مقابلة منيرة القاضى رئيس قطاع العمليات الميدانية بمصلحة الضرائب، والتى أسفرت عن استجابة المصلحة لمطالب ما يقرب من 64 مصنعا للسجائر والدخان، بالرجوع عن قرار رد الضريبة العامة على مبيعات السجائر والدخان بعد إعادة تصديرها للخارج فى فترة زمنية بحد أقصى 3 أشهر، أسوة بالصناعات الأخرى، والعمل بالقانون القديم.
أوضح الإمبابى أن الأستاذة منيرة القاضى قد قامت بمقابلتهم واستمعت لمطالبهم، لافتا إلى أنها قامت بكتابة مذكرة، توضح فيها مطالب الشعبة، وقامت بإرسالها إلى الدكتور أحمد رفعت رئيس المصلحة، مشيرا إلى أنهم بانتظار قرار يصدر من قبل الوزارة بإلغاء قرار الرد الضريبى رقم 5 لسنة 2012 الذى يعامل صناعة الدخان كباقى الصناعات الأخرى.
يشار الى أن شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات أرسلت مذكرة إلى ممتاز السعيد وزير المالية وأحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الشهر الماضى، تخطر فيه الوزارة من توقف صادرات السجائر والدخان والتى تقدر بنحو 250 مليون جنيه بسبب قانون رقم 5 لسنة 2012.
المذكرة تضمنت أن الصناع لا يمانعون فى اتخاذ مأموريات الضرائب أى إجراءات مراجعة واستيفاء للبيانات والحسابات، خاصة أنها مصانع مسجلة وتصدر منتجاتها بصفة منتظمة وموقعة على إقرارات بالموافقة على رد أى ضريبة تصرف بالخطأ أو بالزيادة، مضافا عليها فائدة تبلغ نصف فى المئة عن كل أسبوع فى مقابل إعادة النظر فى القانون ومناقشته مع الاتحاد.