منشور يعطل صادرات منتجات الدخان ب250 مليون جنيه

حذرت شعبة صناعة الدخان باتحاد الصناعات من تراجع كبير فى صادراتها بسبب تعليمات مصلحة الضرائب رقم 5 لسنة 2012 الخاصة برد الضريبة على المبيعات .
كشف ابراهيم الامبابى رئيس الشعبة أن تعليمات المصلحة تضمنت ضرورة سداد ضريبة المبيعات مقدما قبل الشحن ، وهو ما يؤثر على السيولة لدى المصانع ويهدد صادرات سنوية تقدر ب250 مليون جنيه .
وقال إن رد ضريبة المبيعات فى حال التصدير كان يتم طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 ومنشور مصلحة الضرائب رقم 2605 لسنة 2006 بعد إتمام الشحن مباشرة ، بينما تؤخر التعليمات الجديدة رد الضريبة عدة أشهر مما يهدد بتوقف كثير من مصانع الدخان .
وكشف رئيس الشعبة أن صناعة الدخان تسدد 20 مليون جنيه يوميا ضرائب مبيعات على منتجات الدخان ، فضلا عن مليونى جنيه يوميا جمارك عن دخان خام يتم استيراده من الخارج . وأشار الى أن عدد مصانع الدخان القائمة فى مصر يبلغ 60 مصنعا يعمل فيه حوالى 30 الف عامل .
وأوضح أن استمرار العمل بالتعليمات الاخيرة لمصلحة الضرائب ستؤدى الى ضعف السيولة لدى المصنعين حيث تدفع الضريبة على المبيعات مقدما بنسبة 75 % من قيمة الفاتورة للخامات.
وأضاف أن طبيعة صناعة الدخان تفرض وجود قسائم مصلحة الجمارك التى تفيد تصدير المنتجات ، مما يتسبب فى تأخير رد الضريبة للمصانع القائمة ، وقال إن قيمة رد ضريبة المبيعات فى شهر واحد هو شهر يناير الماضى بلغ 84 مليون جنيه وهو ما أدى الى توقف كثير من المصانع عن استيراد احتياجاتها من الدخان الخام .
وأشار رئيس شعبة الدخان الى أن الشعبة بعثت بمذكرة عاجلة الى مصلحة الضرائب طالبتها باعادة العمل بتعليمات المصلحة رقم 25 لسنة 2010 والتى تنص على رد الضريبة خلال 24 ساعة على الاكثر .
وقال إن أصحاب مصانع الدخان لا يمانعون فى اتخاذ مأموريات الضرائب اى اجراءات مراجعة وإستيفاء للبيانات والحسابات ،خاصة أنها مصانع مسجلة وتصدر منتجاتها بصفة منتظمة وموقعة على اقرارات بالموافقة على رد اى ضريبة تصرف بالخطأ أو بالزيادة مضافا عليها فائدة تبلغ نصف فى المئة عن كل اسبوع . كما أنه لم يتم اثبات أى مخالفة للمصانع المصدرة فى الحصول على رد الضريبة لأكثر من 20 عاما .