شعبة السجائر: قانون رد الضريبة الجديد يحرق صناعة الدخان المصرية

تقدمت شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية، بمذكرة إلى الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، تشكو من القرار رقم 5 لسنة 2012 المتعلق بضرائب السجائر وتطالب باستثناء الدخان من التعليمات المشار إليها والعودة إلى منشور التعليمات 35 لسنة 2010 الذى يقضى برد ضرائب المبيعات خلال 24 ساعة بحد أقصى للدخان الداخل فى صناعة المعسل المصدر للخارج.
وقامت الشعبة برئاسة إبراهيم الأمبابى، برفع شكوى إلى منيرة القاضى رئيس قطاع العمليات الميدانية بمصلحة الضرائب، تفيد فيها بأنها فوجئت بصدور منشور رقم"5" لسنة 2012 الذى يعامل صناعة الدخان مثل باقى الصناعات رغم أن لها خصوصية فى سداد ضرائب المبيعات مقدما على مسحوبات الدخان، والتى تبلغ 20 مليون جنيه يوميا تورد إلى الخزانة العامة للدولة.
قال الإمبابى خلال الشكوى أن مصر أصبحت من الدول المصدرة لمنتجات الدخان لمعظم دول العالم، حيث إن حجم الصادرات بلغت حوالى 250 مليون جنيه، لافتا إلى إجمالى الخام المستورد الموجود فى الدائرة الجمركية حوالى 2 مليون طن يقدر بحوالى 882 مليون جنيه، يسدد عنها ضرائب وجمارك يوميا بقيمة 3 مليون جنيه، وعدد العمالة المباشرة بها يبلغ حوالى 30 ألف عامل، وعدد العمالة الغير مباشرة حوالى 200 ألف عالم.
أوضح الإمبابى خلال الشكوى أن استمرار العمل بهذه التعليمات سيؤدى إلى ضعف السيولة لدى المصنعين، حيث أن ضريبة العامة للمبيعات تدفع مقدما فى حدود 75% من قيمة الفاتورة الخام، وأن طبيعة الدخان ليس لها ما يفيد سداد الضريبة إلا القسائم الصادرة من مصلحة الجمارك لصالح ضريبة المبيعات، والتى قدرت فى شهر يناير 2012 بحوالى 84 مليون جنيه "قطاع الدخان"، وليس بها الشركة الشرقية مما سيؤدى إلى توقف المصانع عن العمل وتشريد العاملين بها، علما بأن الصادرات هى القاطرة التى ساعدت على عدم تأثر مصانع الدخان والأغذية خلال المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد.