صيام: "الرقابة المالية" تترقب قرارا وزاريا يعالج مشكلة المقعد الشاغر في البورصة

جريده المال-
قال الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن حل مشكلة المقعد الشاغر، المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة البورصة مرهون بصدور قرار وزاري يعالج عدم احتواء القرار الأول على حلول لمثل هذه الحالات .
كانت لجنة فحص مستندات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة البورصة، قد استبعدت تامر بدر الدين المرشح الوحيد لمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة لعدم انطباق المعايير التي أصدرتها الهيئة للترشيح على أوراق ليظل هذا المقعد شاغرا ودون مرشحين له .
أضاف صيام إن المعايير التي وضعتها الهيئة لتنظيم التمثيل بهذا المقعد لم تكن تعجيزية حيث إن العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة المتداولة بالبورصة تتوافق وهذه القواعد، إلا أن هذه الشريحة من الشركات لم تتقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة، مما ساهم في تمسك الهيئة بالمعايير التي وضعتها للترشح للمقعد رغم طلب إدارة البورصة تغييرها .
وتنص معايير الترشح لشغل مقعد الشركات المتوسطة والصغيرة بمجلس إدارة البورصة على أن تكون 10% من أسهم الشركة مطروحة للتداول الحر، وأن تكون 20% من أسهم الشركة قد تم تداولها سنويا، وأن تكون 51% على الأقل من شركات السمسرة العاملة بالسوق قد تعاملت على أسهم الشركة .
ورجح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن يتم عقد الانتخابات في موعدها المقرر دون انتظار القرار الوزاري المرتقب، خاصة أن القانون يسمح بتشكيل المجلس في ضوء المرشحين المتاحين خلال الوقت الراهن، حيث أن الجهات الرقابية ليست لها علاقة بخلو المقعد لعدم توافر مرشحين متوافقين مع المعايير الخاصة به .