بعد تأجيلها عدة مرات.. وانسحاب "مهنا" من المنافسة .... القائمة النهائية لمرشحي انتخابات البورصة.. اليوم

جريدة المال -
تجتمع اليوم لجنة فحص مستندات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصري، والمزمع جراؤها في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، لفحص الأوراق التي سيتم قبولها لخوض الانتخابات، بعد أن تم تأجيل اجتماع اللجنة طوال أيام الأسبوع الماضي .
ولم تجتمع لجنة فحص المستندات بالبورصة يوم الأحد الماضي، أول الأيام المقررة للفحص، لعدم حصولها على المعايير التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي سيتم على أساسها تقييم أوراق المرشحين، فيما استقرت في اجتماعها يوم الاثنين على استبعاد أحد المرشحين والذي لم يتم الكشف عن هويته، بصورة مبدئية يتم إقرارها بشكل نهائي في اجتماع اليوم .
وتم تأجيل عقد اجتماع لجنة فحص المستندات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أيضا، الأمر الذي ساهم في زيادة الفترة الزمنية اللازمة لإعلان القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس، كما ساهمت العطلة الرسمية لاحتفالات عيد الثورة يوم الخميس في دفع موعد الاجتماع المنتظر إلى "اليوم "
وقد انسحب عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأكياس، من الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة البورصة، على خلفية عدم توافق الشركة الممثل عنها مع القواعد والمعايير التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية . والتي قضت بتوافر عدد من المقومات الخاصة بنشاط تداول الشركات التي يتم تمثيلها بمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة، بمجلس إدارة البورصة .
ورغم أن قرار انسحاب مهنا من الترشيح لعضوية المجلس سيفتح الباب أمام تامر بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بدر للبلاستيك، للفوز بهذا المقعد بالتزكية، فإن الأخير ينتظر بدوره القرار النهائي للجنة لفحص المستندات، والتي تشير التوقعات لاستبعاده أيضا، لعدم استيفائه أيا من المعايير المحددة لاختيار ممثلي الشركات المتقدمة للانتخابات في ظل قيد شركته ببورصة النيل، وعدم طرح أي من أسهمه للتداول حتى الآن .
يذكر أن المعايير التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية للترشيح لمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة، تتمثل في ضرورة تقديم قوائم مالية كاملة عن عامين ماليين متتاليين، إضافة إلى المعايير الخاصة بتداول أسهم هذه الشركات، والتي اشترطت ألا تقل نسبة التداول الحر عن 10% قابلة للتداول دون قيد، على أن تكون هذه النسبة قد تم تداولها بصورة نشطة على مدار العام المالي بحد أدنى 20% من إجمالي رأسمال الشركة، إضافة إلى أن يكون تم التعامل على أسهمها من قبل 51% على الأقل من شركات السمسرة المقيدة لدى الهيئة .