تقرير.. شكوك حول إعفاء شركات السياحة من الضرائب

شكك عدد من الخبراء في قرار الوزارة بدراسة إعفاء الشركات من الضرائب، مؤكدين أن الأمر كله من الممكن أن يندرج تحت مسمى "المسكنات" التي تحاول بها الوزارة تهدئة العاملين بالقطاع، خاصة أنه من أكثر القطاعات المتضررة عقب الثورة.
وصف البعض هذا القرار بأنه "شكلي"، فيما أييده آخرون، مؤكدين على أهميته، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركات السياحية على مدار عام كامل.
أشاد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بمشروع قرار إعفاء الشركات من الضرائب تدريجيا، مؤكدًا أن قرار الإعفاء –في حالة اتخاذه- هو قرار تنشيطي يتسم ب "الذكاء" من قبل الوزارة، خاصة أن الشركات لم تحقق أرباحا خلال العام تجلها تدفع ضرائب عليها.
أشار أن القطاع طالب الحكومة منذ إندلاع الثورة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية، لتشجيع المستثمرين، نتيجه لركود السوق، وتراجع حركة السياحة.
من جانبه، استبعد عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن يتم إعفاء الشركات من الضرائب، لأن هذا القرار يحتاج لقانون من مجلس الشعب، وهو ما لا يستطيع عليه المجلس في الوقت الحالي، خاصة أن القرار سيفتح الباب أمام إعفاء فئات أخرى عديدة.
اقترح أن تقوم الوزارة بإسقاط الضرائب القديمة المستحقة على الشركات، مؤكدًا أن معظم الشركات لن تكون مطالبة بسداد ضرائب، لأنها لم تحقق أرباح من الأساس، أما الشركات الرابحة فيمكن تقسيط الضرائب المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة بدلا من إعفائها.