في ظل الأزمة المالية.. ظهرت المبادرات والحلول في غرف شركات السياحة المصرية

عقدت غرفة شركات السياحة اجتماعا مهما لمناقشة آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي صناعة السياحة.. شهد الاجتماع حوارا بناء ومناقشات مثمرة استمرت لأكثر من 3 ساعات.. وأسفرت عن العديد من التوصيات المهمة لمواجهة التداعيات السلبية علي صناعة السياحة بمصر.
وأكد الدكتور خالد المناوي أن الهدف من الاجتماعوضع تصور لأهم القرارات والتحركات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.. مشيرا إلي ضرورة أن الأزمة يجب أن تدفع الجميع شركات وفنادق وغيرهما بمضاعفة جهود التسويق والتواجد علي الساحة السياحية العالمية وانتقد المناوي الانخفاض الملحوظ في اقبال الشركات والفنادق علي الاشتراك في المعارض الدولية القادمة.. مشيرا إلي أن الحكومة لن تستطيع وحدها القيام بالجهود التنشيطية المطلوبة لمصر خلال تلك الأزمة ،وأعلن المناوي أن غرفة الشركات قررت دعم مشاركة اعضائها بالمعارض والبورصات العالمية ب50% من قيمة الاشتراك لتحفيزهم علي مضاعفة الجهود التسويقية، كما أعلن المناوي أن وزير السياحة زهير جرانة قرر اعفاء وسائل النقل السياحية بجميع انواعها واحجامها من رسوم التنشيط السياحي لمدة عام لدعم مواجة الشركات للازمة العالمية لصناعة السياحة.
ومن جانبه أشاد وسيم محيي الدين نائب رئيس غرفة الفنادق بالتعاون الكبير الذي يبديه وزير السياحة مع القطاع في هذه الأزمة مشيرا إلي قرار وزير السياحة بالغاء تحصيل رسوم التنشيط من الفنادق لمدة عام بالإضافة إلي إعفاء الفنادق العائمة من رسوم الرسو بمرسي أسوان أو تطبيق اي زيادات جديدة في هذه الرسوم خلال تلك الفترة.. وأعلن وسيم محيي الدين أن وزير السياحة وافق علي دعم الشركة المؤسسة لمرسي المراكب النيلية باسوان بمبلغ 10 ملايين جنيه لاستكمال المرسي وهو ما يقدم خدمات كبيرة لقطاع السياحة.. وطلب وسيم محيي الدين إعادة تنظيم مشاركة مصر بالعارض الدولية إلي الاتحاد والغرف السياحية مؤكدا أن هيئة التنشيط تتفهم هذا المطلب وطالب وسم محيي الدين بزيادة التعاون والتنسيق بين الغرف خلال الفترة المقبلة.
وأشار أحمد بلبع عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق ورئيس فرع الغرفة بشرم الشيخ إلي أن الأزمة لاتتعرض لها مصر وحدها ولكنها تطال جميع الدول والمقاصد السياحية في العالم.. ولابد من تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص والاتحاد والغرف السياحية حتي تمر الأزمة بسلام علي السياحة المصرية.. وأرجع بلبع الانخفاض الذي تشهده السياحة المصرية هذا العام ليس إلي الأزمة المالية فقط ولكن هناك سببا آخر أشد تأثيرا من الأزمة وهو قيام عدد ليس قليلا من الفنادق العام الماضي برفع أسعارها بنسبة زادت علي20 بل و30% رغم ثبات أسعار عدد من المقاصد المنافسة لنا بالمنطقة مما دفع عددا من منظمي الرحلات بخفض رحلاتهم إلي مصر.
ومن جانبه أشار الدكتور نادر الببلاوي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إلي أهمية السوق العربية مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستتم دراسة عاجلة علي افضل السبل للتحرك بالسوق العربية بعد الغاء القوافل السياحية. ومن توصيات اللقاء تكثيف الحملات الدعائية عن مصر خلال الفترة المقبلة.. ومضاعفة التحرك الايجابي الذي تقوم به وزارة السياحة بالدعاية المشتركة مع منظمي الرحلات لزيادة العدد ودخول منظمي رحلات جدد في البرنامج لزيادة أعمالهم ودعايتهم لمصر ومخاطبة وزارة المالية لدراسة امكانية تقسيط الضرائب المستحقة علي الشركات والفنادق وتحصيلها علي دفعات لاحقة وذلك دون أي فوائد.. ومخاطبة وزارة المالية ايضا للبدء الفوري في منع الازدواج الضريبي خاصة في ضريبة المبيعات وانفقت الفنادق وشركات السياحة الكثير في تدريب العمالة بها وتأهيلها للتعامل مع السائحين لذلك لابد من الحفاظ علي هذه العمالة لصالح مستقبل السياحة المصرية وزيادة البرامج التدريبية لها خلال الأزمة والبدء فورا في وسائل دعائية وتنشيطية بالاسواق العربية.. والمطالبة بمساواة السائح العربي بالاجنبي في أسعار الاقامة بالفنادق.. والعمل علي علاج الشكاوي المتكررة للسائح العربي.
وتوسيع دائرة برنامج دعم الطيران العارض لتشمل مدنا سياحية جديدة خلال الأزمة وإعادة النظر في عدد المقاعد المدعومة وذلك خلال فترة الأزمة وخفض اسعار المزارات السياحية وعدم زيادتها خلال استمرار الأزمة ومخاطبة وزارة الثقافة وحثها علي زيادة المعارض الأثرية بالخارج ونشرها في عدد كبير من الدول حيث تعد أفضل وسيلة للدعاية السياحية لمصر.