النجار : مراجعة دعم الطاقة وضريبة على أرباح البورصة ومراقبة الصناديق الخاصة حتمي

اتفق المشاركون في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب على أن تعديل نظام الأجور في مصر يعتمد على مدى توافر الإرادة السياسية والضمير الوطني لوضع حد أقصى للأجور بصورة عادلة.. إضافة إلى مراجعة الدعم الحكومى المقدم للطاقة للمؤسسات التي لا تستحق هذا الدعم.. وإصلاح النظام الضريبي وفرض ضريبة على أرباح البورصة.. وتشديد قبضة الدولة على الصناديق الخاصة.
وقال الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في دراسة قدمها كضيف باجتماع اللجنة اليوم الاثنين أنه لم تكن هناك حدود للأجر في مصر خلافا للمتبع في مختلف أنحاء العالم .. وضرب مثل بالرئيس الأمريكي الذى يتقاضى 400 ألف دولار سنويا بما يعادل 190 ألف جنيه مصري شهريا.. وهو ما يجعله بائسا بالمقارنة مع الكثيرين في مصر.
و شدد على أن أصحاب الحد الأقصى سيكونون حريصين على رفع الحد الأدنى لأنه يصب في مصلحة الأغنياء أيضا حيث سيزيد أجرهم أيضا مع زيادة الأدنى.
وأضاف أن حجم دعم الطاقة في مصر في أحدث موازنة لها يبلغ 95 مليار جنيه سنويا وكان في الموازنة السابقة 7ر67 مليار جنيه.. و كان هذا الدعم فيما بين عامي 2000 و 2004 صفرا وتساءل أين تذهب أموال هذا الدعم.. 20 مليار فقط يذهب للفقراء والباقي 75 مليار جنيه تستفيد منه المؤسسات والصناعات ذات الربحية العالية.. ووصف هذا الدعم بأنه غير مشروع.
ولفت الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن شركات صناعة الأسمنت على سبيل المثال تطرح الأسمنت في السوق المحلي بأسعار اعلى بكثير من سعره في الأسواق العالمية.. حيث يصل سعر الطن إلى 480 جنيها بينما التكلفة نحو 220 جنيها فقط .. والسعر العادل هو 280 جنيها وبالمقارنة بدول أخرى فإنه في تركيا 390 جنيها وفي دول أخرى أقل من ذلك.. ومن ثم ينبغي إلغاء الدعم على صناعات الأسمنت والحديد وغيرها.
وأوضح أن الحكومة هي أكبر مستورد للأسمنت واتهم الشركة القومية للأسمنت، وهي شركة حكومية، بأنها تركب الموجة وترفع السعر مثلما تفعل شركات القطاع الخاص.. بينما كان ينبغي عليها أن تتدخل لإصلاح اعوجاج السوق.
وعن الإصلاح الضريبي قال النجار إن حجم إجمالي الضرائب المتأخرة في مصر نحو 126 مليار جنيه مصري من بينها 63 مليارا تراكمات ضريبية عن كبار العملاء.. حيث كان في ظل نظام الحاكم السابق يتم التساهل إلى درجة أن أعلى ما كان يدفعه رجل الأعمال لا يتعدى 9% بينما يتم اقتطاع 20% ضرائب من دخل الموظف البسيط من المنبع.
وتابع إن النظام الضريبي في مصر فاسد..مما يجعلها واحة للتهرب الضريبي في العالم حيث تقضي القواعد في مصر بأن تكون الشريحة الأعلى 25% ممن دخله 10 ملايين جنيه سنويا فأعلى بينما في أمريكا تصل النسبة 43% لمن دخله يزيد على 400 ألف دولار اى ما يعادل 3ر2 مليون جنيه مصري.. رغم أن متوسط الدخل في أمريكا أعلى بكثير من مصر.. وفي الدانمارك الشريحة العليا للضرائب 62% لمن يزيد دخله على 62 ألف دولار وفي بريطانيا وفرنسا نحو 40% وفي اليابان 50% وفي الصين 45% لمن يزيد دخله على 172 ألف دولار سنويا.
وشدد الدكتور أحمد السيد النجار مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على ضرورة تطبيق النظام الضريبي بالصورة العادلة لتوفير التمويل اللازم لرعاية الفقراء والعاطلين ودعم الخدمات العامة الصحية والتعليمية..مؤكدا ان تعديل النظام الضريبي سيساهم في تمويل زيادة الأجور.
كما لفت إلى أن جميع التعاملات في البورصة المصرية لا تخضع للضرائب ويستفيد من ذلك على الأخص الأجانب الذين يقومون بعملية التحويل لهذه الاموال إلى الخارج، مشيرا إلى أن ما يذكر بشأن خسائر البورصة لا يؤثر على الاقتصاد الحقيقي بسبب وجود الأصول كشركات ومؤسسات.. بينما تراجعات الأسهم لا تؤثر إلا على من يشتري ويبيع الأسهم، لكن الأجانب يقومون بالنزح الصافي للأموال من البورصة.
واقترح النجار فرض ضريبة بقيمة نصف في المائة على تعاملات البورصة عند مستوى معين من شرائح البيع والشراء بما قد يوفر ما بين 5 و 10 مليارات جنيه سنويا.. وتساءل لماذا تفرض ضريبة الأرباح على مشروعات الزراعة مثلا بينما لا تفرض على البورصة، لافتا إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي اعتبروا أن هذا اختيار مصر في حكومة نظيف السابقة..فى الوقت الذى كان يطالب فيه الصندوق والمؤسسات الدولية الدول التي تطبق الإصلاح الاقتصادي بفرض ضرائب على الأرباح.
وقال إن دعم الصادرات كان يتسم ايضا بالفساد حيث استفاد منه فقط وزير الصناعة والتجارة السابق ورئيس اتحاد الصناعات في شركاتهم ومؤسساتهم، كما عانى قطاع الثروة الطبيعية في مصر من اتفاقيات اتسمت بالسرية نتيجة الفساد وتسببت في النزح الصافي للتحويلات للخارج وبلغت 35 مليار دولار.
وضرب مثالا بالجزائر..و قال ان الجزائر وجدت أن الشركات الأجنبية تحقق أرباحا خيالية من ارتفاع سعر برميل النفط فسنت قانونا بفرض ضريبة على الثروة الناضبة.
وأشار النجار الى أن مصر تصدر الغاز بأسعار منخفضة لدول متوسط الدخل فيها يزيد بكثير عن مثيله في مصر، مثل إسرائيل والأردن وتركيا واسبانيا..و قال ان تعديل اتفاقيات الغاز مع هذه الدول يوفر ما بين 15 و 20 مليار جنيه سنويا.
و عرض فى هذا الصدد السياسة التى اتبعتها الصين مع القطاع الخاص بنظام البيع بمعدل ربح منخفض وبكميات أكبر ووضع حد أدنى عادل لأجور العاملين.. وقال انها أدت إلى نجاح بكين فى ان يصل ناتجها المحلي الإجمالي الى 10 تريليونات دولار حسب تقديرات البنك الدولي بينما في الولايات المتحدة 14 تريليون فقط .. ومن المتوقع أن تحتل الصين الصدارة خلال نحو 5 سنوات.
وعن حجم الصناديق الخاصة أشار إلى أنه يصل إلى 98 مليار جنيه مما يمكن حصره، وبعضها يرتبط بالمجالات البحثية.. مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير كان لا يتعدى اثنين من عشرة في المائة من الموازنة بينما ينفق معظمه على الجهاز الإداري المرتبط بالبحث العلمي ، وليس على البحوث نفسها ، وهو ما يمثل إهانة لمصر.
وعن ميزانيات المحافظات ..قالان ما يفيض منها يتم وضعه في صناديق خاصة تستخدم اموالها كمكافآت وغيره..الا انه طالب بضرورة ان تضع الدولة يدها علي هذه المبالغ .
وعن ميزانية القوات المسلحة الأخيرة قال انها بلغت 5ر25 مليار جنيه/.. وطالب بضرورة مضاعفتها على الا تكون هناك شركات تابعة للجيش.. بل يجب أن تكون تابعة للدولة مباشرة لإنهاء مفهوم الصناديق الخاصة.