وزيرالتموين:الثورة كشفت فشل سياسات النظام السابق ..وليست السبب في تدهورالإقتصاد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور جودة عبدالخالق أن ثورة 25 يناير لم تكن سببا في تدهور الاقتصاد بل هى التي أظهرت فساد السياسات الاقتصادية للنظام السابق وفشله في إدارة مقدرات وإمكانيات البلاد ، والذي أصبح 88 مليون مواطن في عهده ينفذون قراراته فقط ، ولا يخفى على أحد أن التطور الاقتصادي قبل 25 يناير كان بطىء جدا.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الأربعاء خلال ندوة "الاقتصاد المصري وثورة 25 يناير" والتي تنظمها اللجنة المصرية للتضامن بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع تحت رعاية البنك الأهلي المصري.
وطالب الوزير بتفكيك ما أسماه "رأس مال المحاسيب" والذي كان يعتمد على مجموعة من الأفراد يسخرون ويستخدمون الاقتصاد المصري لصالحهم الخاص ومنافعهم الشخصية وليس لمصلحة البلد ، وهو ما أدى بدوره إلى إهدار حقوق المصريين اقتصاديا واتساع رقعة الفقر وتدهور الاستثمار.
وأشار إلى أهمية تطبيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار خاصة في قرى صعيد مصر والتي تعاني من هجرة أبنائها وتدهور الخدمات بها ، والتي تتركز فيها العديد من القرى الأكثر فقرا نتيجة تجاهل تقديم الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية بها كخدمات التعليم والصحة ، مما أدى إلى عزوف الاستثمار عن المنطقة وتركزه في العاصمة والوجه البحري .. محذرا من التعدي على أراضي الدولة خاصة الزراعية منها.
وأكد الوزير أن ثمة أدوات اقتصادية كثيرة تحقق العدالة الاجتماعية التي خرج من أجلها الملايين في ثورة 25 يناير ، مثل تكافؤ الفرص وضمان توصيل الدعم لمستحقيه وتغيير السياسات المالية وسياسات الاستثمار ، مؤكدا أن المطالب الفئوية ظاهرة طبيعية تفرزها كل الثورات وليست بالشكل الخطير الذي يصوره البعض أو طارئه على الحالة المصرية ، وستنتهي قريبا بعد تحقيق طفرة اقتصادية يأملها الجميع.